عمد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب منذ عودته للبيت الأبيض لخفض المساعدة الأميركية في قطاع غزة وإعادة توجيهها عبر مبادرة أثارت جدلًا واسعًا وتحذيرًا خطيرةً من منظمات إنسانية وأممية باعتبار آليات التنفيذ "مُهينة وغير لائق وخطير" على حياة الإنسان في القطاع.

ويتم تنفيذ مبادرة ترامب عبر «مؤسسة غزة الإنسانية»، التي يديرها عناصر أمن أميركيون تعاقدوا مع حكومة المجرم بنيامين نتنياهو، وانتشر عناصر المؤسسة الأمريكية بمحيط مراكز أنشأها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق يسيطر عليها داخل قطاع غزة، بهدف ادعاء توزيع مواد غذائية على المواطنين الفلسطينيين بعد تفشي المجاعة.

يُشار إلى أن المؤسسة صاحبت التمويل الغامض باشرت تسليم مساعدات غذائية للمواطنين في غزة يوم الاثنين الماضي، بعدما أطبقت "إسرائيل" حصارها على القطاع لأكثر من شهرين، وسط أزمة جوع متفاقمة.

وحذر ممثل مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أجيث سونغاي من أن الآلية الأميركية الإسرائيلية لتوزيع مساعدات إنسانية في قطاع غزة "غير مستدامة" وتنطوي على "إذلال" يفاقم معاناة الفلسطينيين الذين يتعرضون لـحرب إبادة متواصلة منذ أكثر من 20 شهراً.

وخلال مقابلة مع وكالة الأناضول في جنيف، تحدّث سونغاي عن مخاطر هذه الآلية، مشيراً إلى أنها تحمل "إذلالاً" يضاعف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع الفلسطيني، و"تفتقد للإنصاف والحياد والاستقلالية"، كما أنها "غير مستدامة".

وأضاف: "الوضع في غزة مأساوي لدرجة يصعب وصفها بالكلمات؛ هناك مجاعة واضحة، وسكان يعانون من سوء تغذية ظاهر للعيان في ظل قصفٍ مستمر، وفي خضم هذه المعاناة نجد خطة توزيع مساعدات بها مشاكل جوهرية، بدءاً من مبدأ الحياد، مروراً بالاستقلالية والإنصاف، وانتهاء بمخاطرها العملية".

وأضاف: "ما رأيناه يوم 27 مايو/ أيار الجاري من فوضى ومعاناة هو نتيجة مباشرة لهذا النظام المختل، الناس يموتون جوعاً، وباتوا يندفعون بيأس نحو أي شيء يمكنهم الحصول عليه، هذا ليس توزيع مساعدات، بل إذلال جماعي".

وأوضح سونغاي أنّ الأمم المتحدة لم تشارك في آلية توزيع المساعدات عبر تلك المؤسسة انطلاقاً من هذه المخاوف، مبيناً: "لقد أوضحنا موقفنا بجلاء، هذا النظام لا يمكن أن يكون مستداماً ولا يلبّي احتياجات الفلسطينيين". وأبرز المسؤول الأممي رفض سكان غزة لتلك الخطة الإسرائيلية - الأميركية "تحدثنا مع الناس هناك، وهم أيضاً يرفضونها".

وكانت العديد من الدول والمؤسسات الإنسانية الغربية قد أعلنت معارضتها ألية عمل "مؤسسة غزة الإنسانية" لتوزيع مساعدات، لتكون البديل عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التي حظرتها تل أبيب حديثاً.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت أمس الجمعة، أنّ سكان قطاع غزة جميعاً معرَّضون لخطر المجاعة، في حين ترفض الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التعامل مع «مؤسسة غزة الإنسانية»، عادّة أن خطة عملها لا تراعي «المبادئ الأساسية» للمساعدة الإنسانية، وهي «عدم الانحياز، والحياد والاستقلالية»، وأنها تبدو مصممة لتلبية الأهداف العسكرية للاحتلال الإسرائيلي.

وقال نائب رئيس البرامج الدولية في لجنة الإغاثة الدولية كيران دونيلي: «ما شهدناه فوضوي، مأساوي، نرى مئات آلاف الأشخاص يجهدون في ظروف غير لائقة وغير آمنة للوصول إلى كمية ضئيلة من المساعدات».

كما دعا إلى العمل، بالتعاون مع المدارس أو المستوصفات، لتوزيع المساعدة حيث يحتاج الناس إليها، وليس في مراكز خاضعة لتدابير عسكرية. وقال: «إن كنا نريد حقاً توزيع المساعدة بصورة شفافة ومسؤولة وفاعلة، فيجب استخدام خبرة المنظمات الإنسانية التي تقوم بذلك منذ عقود وبنيتها التحتية».

وبينما تؤكد المنظمات الإنسانية، منذ أشهر، أن كميات هائلة من المساعدات تبقى عالقةً خارج القطاع، لفت دونيلي إلى أن لجنة الإغاثة الدولية وحدها لديها 27 طناً من المساعدات تمنع "إسرائيل" دخولها إلى القطاع المُحاصَر.

«الخط الأحمر الأخطر»

من جانبه، تساءل يان إيغلاند، رئيس المجلس النروجي للاجئين، «لماذا ندع جيش الاحتلال الإسرائيلي يقرِّر كيف وأين ولمَن نعطي مساعداتنا في إطار استراتيجيته العسكرية الرامية إلى تشريد الناس في غزة؟!». وتابع إيغلاند الذي كان مسؤولاً عن العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة: «هذا انتهاك لكل ما ندافع عنه، إنه الخط الأحمر الأخطر الذي لا يمكننا تخطيه».

وشابت الفوضى أولى عمليات توزيع المواد الغذائية التي قامت بها «مؤسسة غزة الإنسانية»، إذ أفادت الأمم المتحدة بإصابة 47 شخصاً بجروح، معظمهم برصاص القوات الإسرائيلية، الثلاثاء، حين هرعت حشود يائسة وجائعة إلى المركز، بينما أكد مصدر طبي ارتقاء مواطن جائع على الأقل.

وسبق لـ"إسرائيل" أن فرضت قيوداً هائلة على عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، متهمةً عدداً من العاملين معها بالضلوع في هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.