كشف مصدر أمني كبير أنّ الأجهزة الشرطية، وبالتعاون مع أمن المقاومة، تستعد لإطلاق سلسلة من الإجراءات التنفيذية الحازمة ضد فئات وصفها بـ"الخارجة عن القانون والأعراف الوطنية"، والتي أسهمت في زعزعة الاستقرار الداخلي في قطاع غزة، والتحرك بشكل منظّم وممنهج يستهدف المساس بالأمن القومي الفلسطيني.

ووفق المصدر الذي تحدث ل"شمس نيوز"، فإن هذه الفئات تشمل: تجّار الاحتكار، المتلاعبين بالعملات "رفع نسب السيولة"، المتخابرين مع الاحتلال، اللصوص، جماعات السطو المسلح، تشكيلات العصابات الاجرامية، ومرتكبي جرائم القتل.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية وأمن المقاومة كانت خلال الأشهر الماضية تتابع هذه الملفات بدقة، وسط إجراءات احترازية مشددة، وأن الفترة المقبلة ستشهد إجراءات "ثورية" استنادًا إلى القانون الثوري الفلسطيني للعام 1979، وبما يضمن إنزال أقصى العقوبات بحق كل من سوّلت له نفسه العبث بأمن القطاع أو خيانة الثقة الوطنية.

وأشار المصدر إلى أن جميع الملفات التي ستُحسم في هذه الحملة، ستُعالج بمنتهى الجدية والمسؤولية، وستُحقّق العدالة للشعب، لا بوصفها ردة فعل، بل كرسالة قاطعة: أن من يؤذي الناس في أمنهم أو لقمة عيشهم... سيلقى جزاءه الحتمي دون تردّد أو مجاملة.

ولفت المصدر إلى أن التهدئة التي بدأت في 19 يناير 2025 وانتهت في 18 مارس الماضي كانت فرصة منحتها الأجهزة المعنية لتسوية بعض الملفات، إلا أن البعض استغلّها للتمادي في بثّ الفوضى والعبث بأمن الناس ومقدّراته، وهو ما لن يكون في أي فترة مقبلة.

وبيَّن أنَّ المرحلة القادمة ستشهد رفع الغطاء العشائري والتنظيمي عن كل مشتبه به، وأن "الوقت قد حان لوضع حدّ نهائي للفوضى، وردّ الحقوق إلى أصحابها، بالقانون وبالعدالة الثورية"، مشيراً إلى أن "ساعة القصاص اقتربت".

وختم المصدر بالإشارة إلى أن هناك بُشرى قريبة لأهالي غزة، مفادها أن "الأيام القادمة ستعيد ما سُلب من الناس بأموالهم وسلامتهم، بعدما آذت هذه الفئة الضالة شعبها، وخدمت الاحتلال في حربه المفتوحة ضد أهل غزة".