أجرى وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، سلسلة اتصالات مع عدد من وزراء حزب "الليكود" في مسعى لإقناعهم بمعارضة صفقة تبادل الأسرى المرتقبة، والتي تتضمن أيضًا وقفًا لإطلاق النار في قطاع غزة.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن هناك نحو 10 وزراء قد يُعارضون الاتفاق، الأمر الذي قد يُضعف فرص تمريره داخل الحكومة. وأشارت القناة إلى أن "بن غفير" يُفكّر جديًا في الاستقالة من الحكومة في حال المصادقة على الصفقة.

وفي ظل استمرار التعقيدات السياسية، من المتوقع أن يلتقي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، خلال اليوم، مع "بن غفير" في محاولة لاحتواء الخلاف، خصوصًا مع اقتراب موعد انعقاد المجلس الوزاري الأمني والسياسي المصغر (الكابينت) مساء اليوم لمناقشة تطورات المفاوضات.

وسبق هذا التوتر لقاء جمع نتنياهو في وقت متأخر من الليلة الماضية بوزير المالية ورئيس حزب "الصهيونية الدينية"، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، في مسعى آخر لتجنّب أزمة ائتلافية قد تطيح بالحكومة، على خلفية رفض اليمين المتطرف لأي اتفاق قد يؤدي إلى إنهاء الحرب في غزة أو انسحاب القوات من القطاع.

من جانبه، هاجم الوزير وعضو الكابينت دافيد أمسالم، مواقف "بن غفير" و"سموتريتش"، قائلًا: "من لا يرى حجم الفرصة التاريخية أمام إسرائيل، فليغادر الحكومة. هذه لحظة مصيرية، ومن لا يدرك أهميتها يُفوّت كل شيء".

وكان "سموتريتش" قد أعرب، في وقت سابق خلال محادثات مغلقة، عن رفضه الشديد لفكرة انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة كجزء من صفقة التبادل، معتبرًا ذلك "صفعة على الوجه" و"خيانة لدماء الجنود"، على حد تعبيره.

وبحسب مصادر عبرية، فإن "بن غفير" كان قد دعا مطلع الشهر الجاري "سموتريتش" إلى تشكيل "جبهة موحدة" لإفشال الصفقة، في تحرّك أثار غضب عائلات الأسرى الذين اتهموا الوزيرين بـ"نسيان معنى أن تكون يهوديًا"، في إشارة إلى تجاهلهما معاناة الأسرى وعائلاتهم.

وفي الأثناء، تتواصل في العاصمة القطرية الدوحة جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين وفدي حركة "حماس" و"إسرائيل"، بوساطة قطرية ومصرية، وبمشاركة الجانب الأميركي، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يشمل وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.