وجه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، انتقادات لاذعة لخطة بناء ما تُسمى "المدينة الإنسانية" على أنقاض مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مشبهاً المخيم المزمع إقامته بـ"معسكر اعتقال".
وقال "أولمرت"، في تصريحات صحفية: "إذا بُني بالفعل مخيم خيام ضخم على أنقاض رفح، فيمكن القول إنه جزء من عملية تطهير عرقي". وأضاف: "إنه معسكر اعتقال، معذرة. إذا رُحِّل السكان إلى تلك 'المدينة الإنسانية'، يُمكن اعتبار ذلك جزءاً من التطهير العرقي. لم يحدث هذا بعد، لكن المسار واضح".
واعتبر "أولمرت" أن مجرد التفكير في إنشاء مخيم يستوعب مئات الآلاف من الفلسطينيين يُعبّر عن نية لطردهم لا لإنقاذهم، مشيراً إلى أن "الفهم البديهي لهذا المشروع هو دفع السكان للخروج، وطردهم من أرضهم. لا يمكن تفسير الأمر بطريقة أخرى".
وفي السياق ذاته، انضم المستشار الألماني فريدريش ميرز إلى صفوف المنتقدين، معبّراً عن رفضه لما وصفه بـ"الوضع غير المقبول في غزة". وقال في مقابلة مع قناة ARD الألمانية: "لم تعجبني سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة خلال الأسابيع الأخيرة، وقد قلتُ ذلك صراحة". كما جدّد دعوته لتكثيف المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر، محذراً من تداعيات الكارثة الإنسانية المتفاقمة.
ومن جهتها، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن أن تكلفة مشروع "المدينة الإنسانية" ستكون "فلكية"، في وقت تتزايد فيه الأصوات المعارضة للخطة داخل "إسرائيل" وخارجها.
ووفق ما أوردته الصحيفة، فإن المشروع يواجه انتقادات لكونه يتضمن إقامة خيام ضخمة على أنقاض مدينة رفح، بحيث لا يُسمح للفلسطينيين بمغادرتها إلا نحو دول أجنبية، ما يعمّق المخاوف من نية تهجير جماعي.
وتنص الخطة، بحسب ما صرّح به وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، على إنشاء مدينة من الخيام جنوبي القطاع، تؤوي في المرحلة الأولى نحو 600 ألف فلسطيني ممن يعيشون في "المنطقة الإنسانية" في المواصي، على أن تُوسع لاحقاً لاستيعاب كامل سكان غزة البالغ عددهم نحو مليوني نسمة.
ووفقاً لموقع "واي نت" العبري، فإن تكلفة المشروع تُقدّر بما بين 10 و15 مليار شيكل، وسط تساؤلات متزايدة حول أهدافه الحقيقية والانعكاسات الإنسانية والسياسية المترتبة عليه.
