أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن "استيائها الشديد" من إقدام قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، أمس الخميس، على إعدام شابين فلسطينيين في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وأكدت أن الجريمة تبدو أنها "إعدام بإجراءات موجزة" (القتل المتعمد للأفراد خارج أي إطار قانوني)".

وخلال مؤتمر صحفي بمقر المفوضية الأممية في جنيف اليوم الجمعة، شكك المتحدث باسم المفوضية جيريمي لورانس، بمصداقية التحقيقات التي تجريها السلطات "الإسرائيلية" في الجرائم التي يرتكبها جنودها أو المستوطنون.

وأكد أن تصريحات "مسؤول حكومي إسرائيلي رفيع المستوى سعت إلى تبرئة قوات الأمن الإسرائيلية من المسؤولية، تثير مخاوف جدية بشأن مصداقية أي مراجعة أو تحقيق مستقبلي تجريه أي جهة غير مستقلة تماما عن الحكومة".

وأِشار إلى أن "عمليات قتل الفلسطينيين على أيدي قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية آخذة في الارتفاع، دون محاسبة"، مضيفا أنه "حتى في الحالات النادرة التي يعلن فيها عن إجراء تحقيقات".

وقال إن "المفوضية تحققت من أن قوات الاحتلال والمستوطنين قتلوا 1030 فلسطينيا في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ومن بين هؤلاء الضحايا 223 طفلاً، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023".

وأضاف: "يجب وضع حد لإفلات قوات الأمن الإسرائيلية من العقاب على استخدامها غير القانوني للقوة، ولعنف المستوطنين الإسرائيليين المتزايد باستمرار".

وتابع: "إن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، يحث على إجراء تحقيقات مستقلة وسريعة وفعالة في عمليات قتل الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بشكل كامل".

وأمس الخميس، أعدمت قوات الاحتلال بدم بارد الشابين المنتصر بالله محمود قاسم عبد الله (26 عاماً)، ويوسف علي يوسف عصاعصة (37 عاماً)، بإطلاق النار عليهما من مسافة صفر بعد تسليم نفسيهما في منطقة جبل أبو ظهير بمدينة جنين، واحتجزت جثمانيهما.