صادق مجلس النواب الأميركي، على صيغة أولية لمشروع قانون لتعزيز اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وأوروبا، وتضمنت الصيغة فقرة تطالب الاتحاد الأوروبي تجنب أي شكل من أشكال المقاطعة للبضائع الصهيونية .

وينص مشروع القانون على أن المقاطعة وسحب الاستثمارات رفض العقوبات على الكيان الصهيوني من قبل الحكومات والمنظمات الدولية، تخالف مبادئ اتفاقية التبادل التجاري الحر GATT التي تنظم اتفاقيات التجارة الدولية وخفض التعريفات الجمركية بين البلدين.

وجاءت المصادقة على نسختين مختلفتين لمشروع القانون الذي أقره مجلس النواب ومجلس الشيوخ ويظهر في الجزء المتعلق بالمقاطعة ضد الكيان .

إلا انه تم عرقلة تمرير القانون بسبب خلاف حول تعويض النقابات العمالية في الولايات المتحدة بسبب المعارضة الشديدة من جانب الديمقراطيين، ولكن في الأيام القادمة من المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، بما في ذلك الجزء المتعلق إسرائيل.

هذا وقد رفض مجلس النواب الأميركي وخصوصا النواب الديمقراطيين منح الرئيس باراك أوباما صلاحيات واسعة يطلبها لتوقيع اتفاق تجاري ضخم مع دول منطقة آسيا-المحيط الهادئ. وشكل تصويت مجلس النواب ضرب قاسية لأوباما الذي جعل من اتفاق التجارة الحرة الأولوية الاقتصادية لنهاية ولايته، ولو أن الغالبية الجمهورية التي تؤيده في المشروع لا يزال بإمكانها إعادة طرح المسالة على جدول أعمال المجلس.

ورفض مجلس النواب بسبب معارضة الديمقراطيين الجمعة نصا حول دعم موظفين تأثروا من المنافسة نتيجة العولمة، إلا أن هذا النص ولأسباب إجرائية معقدة كان الشرط المسبق لتبني مشروع قانون يتيح اعتماد أجراء سريع هو "ترايد بروموشن اوثوريتي" وهو موضوع الخلاف الحقيقي. وهذا الإجراء السريع آلية بسيطة من شأنها ارغام الكونغرس على التصويت بالقبول أو الرفض دون إمكان التعديل لأي اتفاق تجاري توقعه السلطة التنفيذية بحلول 2018 او 2021 في حال تمديد العمل بالإجراء.

وكان أوباما يأمل الاستفادة من السلطات الأوسع لتوقيع اتفاق الشراكة عبر الهادئ قبل انتهاء ولايته الرئاسية في كانون الثاني/يناير 2017 مع 11 دولة مطلة على المحيط الهادئ من بينها اليابان. إلا انه وإذا كان يحظى في هذا الملف بدعم غالبية الجمهوريين، فقد عجز في المقابل عن اقناع الديموقراطيين الذين كان بحاجة لتأييدهم عدديا. وحث أوباما مجلس النواب على إعادة التصويت "في أقرب فرصة" لتتمكن الشركات الأميركية من "بيع منتجات مصنعة في الولايات المتحدة في سائر أنحاء العالم"، بينما نسب المتحدث باسم البيت الابيض اخفاق الجمعة على تويتر إلى "بلبلة اجرائية أخرى".

ويريد غالبية النواب الديمقراطيين أن يكون لديهم راي حول مضمون اي اتفاقات تجارية مستقبلية كما يخشون ان يؤدي فتح الحدود الى اغلاق مصانع في دوائرهم الانتخابية. ويحيل عدد كبير منهم الى مثال اتفاق نافتا الموقع في 1993 مع كندا والمكسيك. وبررت نانسي بيلوسي زعيمة الكتلة الديمقراطية موقفها بالقول "علينا عدم التسرع فنحن نريد اتفاقا أفضل للعمال الاميركيين".

وبعد نقاشات مطولة، أقر مجلس الشيوخ ذو الغالبية من الجمهوريين الاجراء السريع في 22 ايار/مايو، إلا أن الفشل في مجلس النواب يحمل النواب على مراجعة استراتيجيتهم لتنظيم تصويت جديد محتمل. وتم توقيع 15 اتفاقا تجاريا بفضل اجراء مماثل من قبل الكونغرس منذ العام 1979. كما أن الاتفاق الذي لا يزال قيد التباحث مع الاتحاد الأوروبي يمكن أن يستفيد من الاجراء السريع، ويدعم أرباب العمل الاجراء بقوة إلا أن أوباما خسر تأييد عدد من حلفائه التقدميين في هذا الملف.