شمس نيوز/غزة
أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، نظر الدعوى التي أُقيمت لإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بإسقاط الجنسية المصرية عن د. محمود الزهار، القيادي بحركة حماس، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد مذكرة بالرأي القانوني بها.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والذي أكد أنه بعد صدور حكم بحظر حماس خرج علينا القيادي محمود الزهار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي وتطاول على القضاء المصري، والأجهزة السيادية متهمًا إياها بالعمالة والتخابر، مدافعًا عن حركة حماس الإرهابية، وما قاله الزهار مخالفا لقانون الجنسية المصرية الذي أكد على نزع الجنسية المصرية عن كل من يقوم بعمل إرهابي ضد مصر ومن يعمل ضد مصر، بحسب ادعاءات المحامي صبري.
