فرضت إسبانيا حظرًا كاملًا على استيراد بضائع مستوطنات الاحتلال، بدءًا من العام الجديد، ليشمل كل منتجات مستوطنات الضفة الغربية، والقدس، وهضبة الجولان المحتلة.

وأصبحت إسبانيا، بهذا القرار، ثاني دولة أوروبية تطبق حظرًا على منتجات المستوطنات، بعد سلوفينيا التي بدأت المقاطعة في آب/ أغسطس الماضي.

وتمثل هذه الخطوة إجراء جديدا من الحكومة الإسبانية ذات التوجهات اليسارية، والتي تتصدر دولًا أوروبية ترفض الإبادة الإسرائيلية في غزة، وسياسات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

ووفق المرسوم الرئاسي في 30 كانون أول/ ديسمبر، نشرت وزارة المالية الإسبانية قائمة بحظر استيراد البضائع من مئات المناطق والرموز البريدية، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس والجولان.

ومنذ حرب الإبادة على قطاع غزة، برزت إسبانيا كواحدة من أكثر الدول الأوروبية انتقادًا للاحتلال، حيث قامت بتفكيك عقود من التعاون الدبلوماسي والاقتصادي بشكل منهجي، وفرضت عقوبات قاسية أثرت سلباً على علاقتها مع "تل أبيب".