سجلت المصادر خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 40 خرقا جديدا للهدنة، شملت إطلاق نار وتوغلات محدودة، إلى جانب نسف منشآت ومنازل سكنية. وأسفرت هذه الخروقات عن استشهاد 3 فلسطينيين بنيران الجيش في خانيونس، جنوبي القطاع.

و استشهد مواطنان وأصيب آخرون، صباح الإثنين، جراء انهيار منزل مكون من خمسة طوابق في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، فيما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى بوصول شهيدين عقب الحادث، فيما أعلن الدفاع المدني أن طواقم الإنقاذ في محافظة الوسطى تمكنت من انتشال خمس إصابات، من بينها إصابة واحدة خطيرة، نتيجة انهيار منزل عائلة "الشنا" في المخيم.

وأعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، تعليق نداءات الاستجابة لإزالة الأخطار من المباني المتضررة بالقصف الإسرائيلي، نتيجة نقص الوقود وشح معدات الإنقاذ.

وأوضح الدفاع المدني، في بيان أن طواقمه تمكنت منذ بدء اتفاق وقف النار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي من إزالة المخاطر عن نحو 3445 مبنى ومنزل سكني تشكل خطرا على حياة السكان والنازحين في مختلف مناطق القطاع.

وأشار الجهاز إلى أن هناك نحو 1560 نداء استغاثة لا تزال معلقة لمباني متضررة تنتظر إزالة الخطر عنها، في ظل استمرار القيود على القدرة التشغيلية لفرق الدفاع المدني.

ويواصل الجيش الإسرائيلي خرق اتفاقية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، التي دخلت حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، فيما تشهد الساحة السياسية تحركات إقليمية لتثبيت الهدنة.

ونفذت الطائرات الإسرائيلية، فجر الإثنين، سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت مناطق شرق جباليا شمال غزة، ما أدى إلى دوي انفجارات قوي، وفي مدينة غزة اندلع حريق في عمارة “الولاء” بشارع النفق عقب القصف.

كما أُفيد بإطلاق نار كثيف من آليات الجيش شرق مخيم البريج، وانهيار مبنى متضرر سابقًا في مخيم المغازي وسط القطاع، ما أثار حالة من الذعر بين السكان.

وفي جنوب القطاع، شن الطيران الإسرائيلي غارتين على مناطق شرقي خانيونس، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من آليات الجيش على المناطق الشرقية للمدينة، كما تعرضت المناطق الشرقية لمدينة غزة لقصف مدفعي متواصل.

كما سجل تحليق مكثف للمسيّرات الإسرائيلية فوق المناطق الشرقية للمدينة، بالتوازي مع إطلاق نار كثيف بمحاذاة الخط الأصفر.

على الصعيد السياسي، كشف مصدر مصري أن آخر ما تم التوافق عليه خلال زيارة وفد إسرائيلي إلى القاهرة في 24 ديسمبر الماضي يتعلق بتشغيل معبر رفح بصيغة بديلة للوجود الإسرائيلي، تعتمد على آلية إلكترونية تسمح لإسرائيل بمراقبة عمل المعبر عن بعد، دون وجود فعلي لعناصرها، بينما يتولى الاتحاد الأوروبي مراجعة وفحص ملفات السفر.