قال الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال اليوم إنه توصل إلى تسوية في دعوى تشهير رفعها على مجلة فوربز الأميركية في العام 2013 بشأن تقريرها عن حجم ثروته، التي قال إنها أكثر بمليارات الدولارات مما قدرت المجلة.

وأوضح المكتب الخاص للأمير بن طلال أن الدعوى المقامة ضد فوربز واثنين من الكُتاب قد تمت تسويتها "بناء على شروط اتفق عليها الطرفان". ولم يتم الكشف عن تفاصيل التسوية ومنها الجانب المالي.

وكانت المجلة قدرت صافي ثروة الأمير السعودي بـ20 مليار دولار ضمن قائمتها للمليارديرات التي تحظى باهتمام واسع. وقال الوليد إن المجلة قدرت شركة المملكة القابضة التي يملكها بأقل من قيمتها بعدم استخدام السعر السوقي الكامل لأسهم الشركة المدرجة ببورصة السعودية، وقالت ضمنا إن الشركة لا تتبع الشفافية في تقريرها المالي.

بورصة الرياض

وأشار بن طلال إلى أنه بسبب فتح البورصة السعودية أمام الاستثمار الأجنبي المباشر فقد أصبحت فوربز "الآن مطمئنة لاستخدام السعر السوقي للمملكة القابضة في تقييم مكونات الثروة".

ويقدر موقع فوربز على الإنترنت صافي ثروة الوليد بن طلال حاليا بنحو 22.6 مليار دولار، مما يضعه في المركز 34 ضمن قائمة أثرياء العالم.

ويوضح الموقع أن تقديره لثروة الأمير وضع على أساس حسابات قيمة أصول المملكة القابضة، وليس السعر السوقي لأسهم الشركة لأنه لا يجري تداول سوى 5% فقط من أسهمها في سوق الأسهم السعودية.

يشار إلى أن شركة المملكة القابضة تمتلك حصصا في شركات عالمية مثل تويتر وسيتي غروب ويورو ديزني.