شمس نيوز/القاهرة

قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، إن تأكيد حكم الإعدام ضد الرئيس الأسير محمد مرسي، و102 آخرين، بما فيهم كبار أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، أثبت بما لايدع مجالًا للشك، وصول النظام القضائي المصري إلى حالة "مخيفة"،

ونقلت المنظمة في تقريرها الصادر عبر موقعها الإلكتروني، بعنوان "إعدام مرسي تأكيد واضح على غياب العدالة بمصر"، عن حسيبة حاج صحراوي، نائبة العفو الدولية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قولها "إن الحكم للأسف لم يكن مفاجئة، إنه نموذج آخر يشير إلى الحالة المرعبة التي وصل إليها النظام القضائي بمصر".

وأوضحت صحراوي، أن هذا ليس أكثر من انتقام، وأن إجراءات المحاكمة برِّمتها افتقدت الإجراءات القانونية،قائلةً،: " إنها مهزلة للعدالة، ويجب إطلاق سراح مرسي ومن معه أو إعادة المحاكمة في محكمة مدنية، بما يتماشى مع القانون المصري والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام".

ومن جانبها، طالبت العفو الدولية، بإسقاط جميع التهم المنسوبة إلى محمد مرسي ومساعديه، على اعتبار أنهم تعرضوا للاختفاء القسري بعد الإطاحة به من السلطة في 3 يوليو 213، و التخلص من جميع الأدلة التي أدلوا بها خلال استجوابهم وهم محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي، مشددة على أن مرسي، كان لا ينبغي أن يكون في الحبس من الأساس عام 2011، حيث كان اعتقاله وفقًا لقانون الطوارئ ودون أمر اعتقال قضائي،

واختتمت "العفو"، بقولها، إنها تعارض عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناءات، وبغض النظر عن طبيعة أو ملابسات الجريمة".