وجّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو انتقد فيها قرار هدم مقر وكالة (الأونروا) في القدس المحتلة .

وأكد غوتيريش في رسالته أن السلطات الإسرائيلية استولت على المجمع من دون موافقة الأمم المتحدة، معتبراً ذلك انتهاكاً للقانون الدولي.

ولوّح الأمين العام بإمكانية نشوء نزاع قانوني قد يُرفع أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، في حال عدم وفاء "إسرائيل" بالتزاماتها.

وأوضح أن القوات الإسرائيلية دخلت المجمع باستخدام معدات ثقيلة ودمّرت معظم مبانيه، بما في ذلك المكاتب والمستودعات وورش العمل ومخازن المؤن. ولفت إلى أن المبنى الرئيسي لم يُدمّر ولم يُقتحم، لكنه تعرّض لاحقاً للنهب، مشيراً إلى تضرره جراء حريق في 25 يناير/كانون الثاني.

وأشار غوتيريش إلى حضور نائب رئيس بلدية القدس خلال الواقعة، مؤكداً أن مجمع الشيخ جراح يُعد مقراً للأمم المتحدة منذ عام 1952، ويشكّل مركزاً لوجستياً رئيسياً لأنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية، ومشدداً على التزام إسرائيل بموجب القانون الدولي بحماية أصول الأمم المتحدة وضمان سلامة موظفيها.

وبيّن أن السلطات الإسرائيلية دخلت، في 12 و13 يناير/كانون الثاني، مركز الأونروا الصحي في القدس وأمرت بإغلاقه مؤقتاً حتى 10 فبراير/شباط، وذلك قبل وصول الجرافات.

وأضاف أن مرافق الأونروا في القدس الشرقية تلقت إشعارات بوقف العمليات وقطع إمدادات المياه والكهرباء، ما أعاق استمرار عملها.

وأوضح أن مركز تدريب الأونروا في قلنديا انقطع عنه التيار الكهربائي في 28 يناير/كانون الثاني، الأمر الذي أدى إلى توقف تدريب أكثر من 300 متدرب فلسطيني في المهن الفنية.

وشدّد غوتيريش، على أن الإطار القانوني الناظم لعمل الأونروا لا يزال سارياً رغم تغيير القانون الإسرائيلي، معتبراً أنه ضروري لمنح المنظمة وموظفيها الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946.

وكشف أن الرسالة أُحيلت كذلك إلى رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الأمن، داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى الانخراط في حوار لتصويب الوضع.

وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أقرّ برلمان الاحتلال “كنيست” في القراءتين الثانية والثالثة قانوناً يقضي بإنهاء أنشطة الأونروا في كيان الاحتلال.