توالت الإدانات الفلسطينية والحقوقية للجريمة التي ارتكبتها أجهزة أمن السلطة في بلدة طمون جنوب طوباس، والتي استشهد خلالها طفلان شقيقان من عائلة سمارة وأصيب والدهما بجروح ، جراء إطلاق النار على مركبة كان يستقلها المطارد سامر سمارة مع زوجته و أبناءه .

وأكدت حركة المباردة الوطنية الفلسطينية، أن قتل المواطنين العزل وخصوصا الأطفال جريمة لا يمكن السكوت عنها أو تبريرها.

وطالب الحركة بتحقيق ومحاسبة فورية ومعاقبة كل من تسبب في مقتل الطفلين البريئين علي سمارة (15 عاما) ورونزا سمارة (3 أعوام) في طوباس.

وقالت إنه في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لأبشع الجرائم من جيش الاحتلال فإننا بحاجة إلى تحريم وعزل كل ما يؤذي السلم الأهلي وسلامة وحقوق المواطنين وخصوصا الأطفال.

جريمة خطيرة تستوجب المحاسبة

بدورها قال لجان المقاومة في فلسطين، إن قتل الطفلين سمارة أثناء ملاحقة والدهما المطارد للعدو الصهيوني، جريمة بشعة وخطيرة تأتي نتيجة طبيعية للسياسة الإجرامية المرفوضة بملاحقة المقاومين والمجاهدين في الضفة الغربية إرضاءً للعدو الصهيوني.

وطالبت بمحاسبة المجرمين منفذي جريمة قتل الطفلين وندعو لوقف ملاحقة المقاومين فوراً والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، داعية مكونات الشعب الفلسطيني في الضفة إلى إدانة واستنكار هذه الجريمة النكراء.

وسبق أن أكدت حركة حماس بأن الجريمة التي ارتكبتها أجهزة أمن السلطة في بلدة طمون، تمثل نقطة سوداء جديدة تُضاف إلى سجل تلك الأجهزة التي تواصل الاستقواء على المواطنين بدلاً من حمايتم وصون أمنهم.

وشددت الحركة على أن هذه الجريمة تعكس خطورة السياسات القمعية التي تمارسها أجهزة السلطة من خلال ملاحقة الشعب الفلسطيني، في وقت تتعرض فيه قضيتنا لهجمة غير مسبوقة من قبل الاحتلال ومستوطنيه في مختلف مناطق الضفة الغربية.

بدورها اعتبرت  الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، أن الدماء التي سُفكت تستوجب تحقيقاً جاداً ومساءلة واضحة لكل من ثبت تورطه في هذه الحادثة، مؤكدة أن ما حدث مؤلم وخطير يتجاوز الأعراف الوطنية والمجتمعية ويُمّثل مساساً بالتضحيات التي يُقدمّها الشعب الفلسطيني يومياً في مواجهة الاحتلال.

وطالبت السلطة وأجهزتها الأمنية بوقف كل أشكال الاعتقال السياسي وبمراجعة هذه السياسة الأمنية، التي تثير رفضاً وغضباً واسعاً والتي تتسبب في إحداث توترات داخلية وتدفع بساحتنا الفلسطينية نحو انقسام داخلي لا يخدم سوى الاحتلال.

قتل بدم بارد

وفي السياق ذاته، أصدرت عائلة سمارة في الوطن والشتات بيانا اعتبرت فيه ما جرى “جريمة نكراء ارتكبها جهاز الأمن الوقائي في طوباس باستهداف المطارد للاحتلال وأبنائه وقتلهم بدم بارد”.

وطالبت العائلة بالإفراج الفوري عن المطارد للاحتلال سامر سمارة دون قيد أو شرط، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه الجريمة، سواء المنفذين أو من اتخذ قرار إرسالهم، معتبرة أن ما حدث يشكل “مقتلة بحق أطفال المطارد المستهدف من الاحتلال منذ سنوات”.

كما دعت “جميع الشرفاء في طمون ومحافظة طوباس وفلسطين، للوقوف صفا واحدا للمطالبة بمحاسبة القتلة قانونيا وعشائريا، فإذا اشتعلت النار لن تقف عند باب أحد”، مطالبة كذلك “نقابة المحامين والمؤسسات الحقوقية والقانونية بأخذ دورها الريادي في رفع قضايا أمام القضاء الفلسطيني والعالمي، لمحاسبة هؤلاء المارقين”.

وذكرت العائلة أن وحدة خاصة متخفية بلباس مدني وباستخدام سيارات مدنية، أطلقت النار دون إنذار من أسلحة هجومية من نوع M16 على مركبة سامر سمارة، التي كانت تقل زوجته وأطفاله الخمسة، ما أدى إلى استشهاد الطفلين علي ورونزا، وإصابة بقية أفراد الأسرة بجراح متفاوتة.