دعا الاتحاد الأوروبي، الإثنين، "إسرائيل" إلى التراجع عن إجراءاتها الجديدة الهادفة إلى تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل "تصعيداً جديداً" في المنطقة.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أنور العنوني، إنّ القرار الإسرائيلي "يشكل تصعيداً جديداً"، مذكّراً بأن ضمّ الضفة "غير قانوني من منظار القانون الدولي"، ومشدداً على دعوة الاتحاد الأوروبي "إسرائيل" إلى العودة عن هذا القرار.

وكان "الكابينت" الإسرائيلي قد وافق على قرارات لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية. وصدّق "الكابينت" على مشروع قرار يقضي ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967.