أدانت 8 دول عربية وإسلامية بشدّة القرار الإسرائيلي القاضي بتصنيف أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة على أنها ما يُسمّى "أراضي دولة"، والموافقة على الشروع في إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي على نطاق واسع، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967، معتبرة الخطوة تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وأكد وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان مشترك، أنّ الخطوة الإسرائيلية غير القانونية تمثّل تصعيداً خطيراً يهدف إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير المشروع، ومصادرة الأراضي، وترسيخ السيطرة والسيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدّدت على أنّ الإجراءات الإسرائيلية تمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، كما تشكّل انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن المتعلّقة بالضفة الغربية.

وأضاف أنّ القرار الإسرائيلي يناقض رأي محكمة العدل الدولية بشأن سياساتها في الأراضي الفلسطينية، ويُعدّ محاولة لفرض واقع قانوني وإداري جديد لتكريس السيطرة على الأرض المحتلة.

وجدّدت الدول في بيانها الرفض القاطع لجميع الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، داعية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات حاسمة لوقف الانتهاكات في الضفة الغربية.

وصدر البيان عن وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، إضافةً إلى تركيا.