قد يصوّت الكونغرس الأميركي الأسبوع المقبل على قرار يمنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من شنّ عدوان على إيران من دون موافقة تشريعية، وسط تحرّكات عسكرية أميركية.

وكان أعضاء في الكونغرس، بينهم  بعض زملاء ترامب الجمهوريين إضافة إلى ديمقراطيين، قد حاولوا مراراً اعتماد قرارات تمنع ترامب من تنفيذ عمل عسكري ضدّ حكومات أجنبية من دون موافقة تشريعية، إلا أنهم لم ينجحوا في ذلك.

وينصّ الدستور الأميركي على أنّ سلطة إعلان الحرب وإرسال القوات إلى القتال تعود إلى الكونغرس، لا إلى الرئيس، باستثناء الهجمات المحدودة التي تتعلّق بالأمن القومي. وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت الأسبوع الماضي بأنّ الجيش الأميركي يستعدّ لاحتمال تنفيذ عمليات قد تستمرّ لأسابيع إذا أمر ترامب بشنّ العدوان.

ويمتلك الجمهوريون المؤيّدون لترامب أغلبية ضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب، لكنهم يعرقلون القرارات بحجة أنّ الكونغرس لا ينبغي أن يقيّد صلاحيات الرئيس في مجال الأمن القومي.

وفي هذا السياق، قدّم السناتور الديمقراطي تيم كين من ولاية فرجينيا والسناتور الجمهوري راند بول من ولاية كنتاكي مشروع قرار في مجلس الشيوخ أواخر الشهر الماضي، يهدف إلى منع "الأعمال القتالية" ضدّ إيران ما لم يُصرَّح بها صراحة في إعلان حرب من الكونغرس.

وقال كين، في بيان اليوم، مع تحرّك أصول عسكرية أميركية نحو إيران: "إذا كان بعض زملائي يؤيّدون الحرب، فيجب أن يتحلّوا بالشجاعة للتصويت لصالحها وأن يتحمّلوا المسؤولية أمام ناخبيهم، بدلاً من الاختباء تحت مكاتبهم".

من جهته، أفاد أحد مساعدي كين بأنه لا يوجد حتى الآن جدول زمني محدّد لموعد مناقشة القرار في مجلس الشيوخ.

وفي مجلس النواب، أعلن النائب الجمهوري توماس ماسي من ولاية كنتاكي والنائب الديمقراطي رو خانا من ولاية كاليفورنيا عزمهما الدفع باتجاه التصويت على قرار مماثل الأسبوع المقبل.

وقال خانا في منشور على منصة "إكس": "يقول مسؤولو ترامب إنّ هناك احتمالاً بنسبة 90% لشنّ هجمات على إيران. لا يمكنه ذلك من دون موافقة الكونغرس".