نددت "الهيئة 302" للدفاع عن حقوق اللاجئين، بما يجري تناقله حول مدخرات موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا". مؤكدة أنها "حق شخصي تراكمي قانوني ومشروع للموظف".

وقالت "الهيئة 302" في بيان صحفي لها، اليوم السبت، إن ما يجري تناقله حول مدخرات موظفي وكالة "أونروا" مستغرب جدا ومرفوض.

وشددت على أن "المساس بمدَّخرات موظفي الأونروا خط أحمر".

وأوضحت أن "توصية قد وردت من قبل إدارة صندوق الادخار في اجتماع لجنة الصندوق في كانون الأول/ ديسمبر 2025 بزيادة المبلغ المستخدم ككلفة تشغيلية لتغطية رواتب العاملين بالصندوق".

ولفتت النظر إلى أنه "تم رفض التوصية من قبل جميع أعضاء لجنة الصندوق، ورئيس المؤتمر العام للأونروا السابق مازن كساب والحالي رياض زيغان، وسيتم إعادة طرح التوصية للنقاش في اجتماع لجنة الصندوق مطلع شهر آذار/ مارس القادم".

واستغربت الهيئة "302"، طرح التوصية وما ورد فيها. مُبينة أن صندوق الادخار والأرباح الصادرة عنه "حق شخصي تراكمي قانوني ومشروع للموظف، ولا تملك إدارة الأونروا أي مسوغ قانوني للاقتراب منه، ويمنع منعاً باتاً استخدامه لأي جهة مهما كان السبب".

ودعت إلى شطب "التوصية" من جدول الأعمال وإلغاء التداول فيها كلياً سواء في شهر آذار أو في غيره من الأوقات.

وحذرت من تداول "الأفكار غير الموضوعية والكارثية"؛ التي يُمكن أن تُطرح في المستقبل والتي تهدف إلى إحباط الموظف، وتشويش تفكيره، وحشره في زاوية اتخاذ القرارات المصيرية.

ورأت "الهيئة 302" أن ما يُطرح "خيارات مستقبلية صعبة ومحدودة كجزء من مشروع تفكيك وكالة أونروا من الداخل على طريق استهداف قضية اللاجئين".