أصدرت الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة بياناً صحفياً هاماً، حذرت فيه فئة محددة من "تجار الأزمات" الذين يعمدون إلى احتكار السلع الأساسية ورفع أسعارها، مستغلين حاجة المواطنين الماسة في ظل الظروف الراهنة.
واستندت الهيئة في بيانها إلى القواعد الشرعية والأخلاقية، مؤكدة أن "المحتكر خاطئ" بنص الحديث الشريف، وأن حبس أقوات الناس عن التداول في الأسواق بقصد رفع سعرها هو فعل يتنافى مع قيم العروبة والإسلام، واصفة إياه بـ "الاستثمار غير المشروع في وجع الناس".
و أعلنت الهيئة العليا لشؤون العشائر عن قراراتها الميدانية التالية:
تؤكد الهيئة أنها لن توفر أي حماية أو غطاء لأي تاجر يثبت تورطه في ممارسات احتكارية تضر بالصالح العام، وتترك أمره للجهات التنفيذية واللجان الشعبية.
دعت الهيئة "التجار الشرفاء" وهم الأغلبية، إلى كشف وتعرية من يحاولون تشويه سمعة القطاع التجاري عبر الاحتكار والجشع.
نداء للإنصاف: طالبت الهيئة بضرورة عرض السلع في الأسواق بأسعار عادلة تراعي انعدام القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدة أن "الربح في زمن الحرب هو كسب القلوب والذمم وليس تكديس الأموال".
واعتبرت الهيئة أن توفر السلع بأسعار معقولة هو جزء أصيل من "صمود الجبهة الداخلية"، مشددة على أن من يمنع وصول لقمة العيش للمواطن يساهم بشكل مباشر في إضعاف تماسك المجتمع أمام التحديات الخارجية.
وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أنها ستراقب عن كثب تطورات الأسواق من خلال لجانها في كافة المحافظات، لضمان عدم تغول أي فئة على حقوق المواطن الفلسطيني البسيط.
