أكدت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اتخذت قراراً بتمديد العمليات العسكرية العدوانية في مخيمي طولكرم ونور شمس شمال الضفة الغربية المحتلة. ومن المقرر وفقاً للقرار الجديد أن تستمر هذه العمليات حتى الحادي والثلاثين من شهر مايو/ أيار المقبل، في خطوة اعتبرتها الفعاليات الوطنية الفلسطينية تكريساً لسياسة التهجير القسري.

وتأتي هذه التطورات الميدانية امتداداً لسلسلة من العمليات العسكرية التي انطلقت في الحادي والعشرين من يناير 2025، حيث بدأ جيش الاحتلال عدوانه على مخيم جنين أولاً. وفي السابع والعشرين من الشهر ذاته، وسع الاحتلال دائرة استهدافه لتشمل مخيمي طولكرم ونور شمس، وسط حصار مشدد واقتحامات متكررة لم تتوقف منذ ذلك الحين.

من جانبه، أوضح محافظ طولكرم عبد الله كميل أن تمديد العدوان يمثل إمعاناً في استهداف الوجود الفلسطيني داخل المخيمات، مشيراً إلى أن الاحتلال يسعى لفرض واقع معيشي مستحيل. وأضاف كميل أن هذه السياسة أدت بالفعل إلى موجات من النزوح القسري للأهالي، فضلاً عن تعمد تدمير شبكات المياه والكهرباء والطرقات الرئيسية في المنطقة.

وحذر المحافظ من أن استمرار هذه العمليات العسكرية لفترات زمنية طويلة يفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية أصلاً، ويزيد من معاناة آلاف المواطنين المحاصرين. وشدد على أن ما يحدث في طولكرم هو جزء من مخطط أوسع يهدف إلى إفراغ المخيمات من سكانها وتحويلها إلى مناطق غير قابلة للحياة عبر الهدم الممنهج للمنشآت السكنية.

وفي سياق متصل، أصدرت دائرة شؤون اللاجئين بياناً أدانت فيه بشدة القرار الإسرائيلي، واصفة إياه بأنه حلقة جديدة في سلسلة العدوان المتواصل. واعتبرت الدائرة أن استهداف المخيمات تحديداً يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين، كون المخيم يمثل الشاهد الحي على النكبة الفلسطينية المستمرة منذ عقود.

وتشهد الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023 تصعيداً غير مسبوق من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين، حيث تزايدت عمليات القتل والاعتقال وتخريب الممتلكات بشكل يومي. وقد أسفرت هذه الاعتداءات حتى الآن عن ارتقاء 1139 شهيداً وإصابة نحو 11 ألفاً و700 فلسطيني، بالإضافة إلى حملات اعتقال طالت قرابة 22 ألف مواطن في مختلف المدن والقرى.