أصدر مركز حماية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، ورقة قانونية حقوقية بعنوان: "تشريع الموت" تناولت إقرار كنيست الاحتلال الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بشكل نهائي.

وحذر المركز، من المخاطر الجسيمة التي ينطوي عليها إقرار هذا القانون العنصري، مبينًا أن إقرار هذا القانون يمثل تحولاً خطيراً في بنية التشريعات الإسرائيلية باتجاه تكريس الإعدام كأداة سياسية وقانونية ضد الفلسطينيين، وهو في ذات السياق خطوة خطيرة وغير مسبوقة على الصعيد التشريعي الإسرائيلي. 

وأشار المركز إلى أن أكثر من 5000 أسير فلسطيني يقبعون حالياً في سجون الاحتلال في ظل منظومة من القوانين والإجراءات العنصرية، والتي تستهدف بشكل مباشر حقوقهم الأساسية، بدءاً من قوانين تقييد الإفراج المبكر، والتغذية القسرية، و حرمانهم من التعليم والزيارات، واحتجاز مستحقاتهم المالية، وصولاً لقانون إعدام الأسرى، والذي يعد تتويجاً لمسار تشريعي ممتد منذ عام 2015، يهدف إلى تشديد العقوبات بحق الأسرى الفلسطينيين.

وبين "حماية" أن النظام القضائي الإسرائيلي، يقوم على ازدواجية واضحة، حيث يُحاكم الإسرائيليون أمام محاكم مدنية توفر ضمانات قانونية متعددة، في حين يحال الفلسطينيون إلى محاكم عسكرية تابعة للجيش، يترأسها ضباط عسكريون وتطبق أوامر عسكرية، ما يفتقر إلى الحد الأدنى من معايير العدالة الدولية.

وأوضح المركز، أن إقرار قانون إعدام الأسرى يشكل انتهاكاً خطيراً لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويرقى ليشكل جرائم دولية في صورة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

ودعت الورقة الحقوقية المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية، وهيئات الأمم المتحدة، إلى إدانة إقرار هذا القانون والتحرك الفوري لوقف تنفيذ هذه ، وممارسة ضغوط حقيقية على سلطات الاحتلال، لضمان احترام التزاماتها القانونية، ووقف الانتهاكات الممنهجة بحق الأسرى الفلسطينيين.