أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اغتيال الزميل الصحفي محمد سمير وشاح، مراسل قناة الجزيرة مباشر، الذي ارتقى إثر استهداف متعمد لمركبة مدنية في قلب مدينة غزة.

واعتبرت النقابة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذه جريمة مكتملة الأركان، لا يمكن توصيفها إلا كعملية إعدام ميداني للصحافة والحقيقة، وهي جريمة جديدة تضاف إلى السجل الأسود للاحتلال الإسرائيلي.

وقالت إن ما جرى ليس حادثا عابرا، بل جريمة واضحة تعكس إصرار الاحتلال على ملاحقة الصوت الفلسطيني الحر، واستهداف كل من يحمل الكاميرا أو القلم، في محاولة يائسة لطمس الحقيقة وكسر الرواية الفلسطينية.

وأكدت النقابة أن هذه الجريمة تأتي في سياق تصعيد خطير وممنهج، يرفع عدد الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين إلى 262 صحفيا وصحفية، في مؤشر صادم على حجم الاستهداف المتعمد للإعلام الفلسطيني.

ونعت النقابة، بكل ألم وغضب، استشهاد الزميلتين الصحفيتين غادة الدايخ وسوزان خليل في لبنان، في امتداد واضح لسياسة الاستهداف التي تطال الصحفيين أينما وجدوا، بما يعكس اتساع رقعة الانتهاك وخطورته.

وشددت على أن هذا الاستهداف المباشر للصحفيين، وهم يمارسون واجبهم المهني، يشكل إعلانا صريحا عن حرب مفتوحة على الإعلام، وانتهاكا فاضحا لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

ولفتت إلى أن دماء الزميل وشاح، وزملائه الشهداء، ليست مجرد أرقام تضاف إلى سجل الضحايا، بل هي شاهد حي على جريمة مستمرة بحق الصحافة الفلسطينية والعربية والعالمية، وجزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى ترهيب الصحفيين ودفعهم للصمت، وهو ما لن يتحقق.

وحملت الأمانة العامة في النقابة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، معتبرة أنها جرائم حرب تستوجب الملاحقة الدولية والمساءلة أمام المحاكم المختصة، رافضة حالة الصمت الدولي التي توفر غطاء لاستمرار هذه الانتهاكات.

ودعت النقابة إلى فتح تحقيق دولي فوري وشفاف في جريمة اغتيال الزميل محمد سمير وشاح، وتوفير حماية دولية عاجلة للصحفيين كافة، والتحرك الجاد لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، ووقف سياسة الاستهداف الممنهج للإعلام الفلسطيني في كل أماكن تواجده.

وتقدمت النقابة بالتعازي لعائلة الشهيد وزملائه، ولعوائل جميع الصحفيين الشهداء، مؤكدة أن هذا الدم لن يذهب هدرا، وأن العدالة، وإن تأخرت، ستبقى مطلبا لا يسقط.