تعقد المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، جلسة بهيئة موسعة للبت في التماسات تطالب بعزل وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في ظل اتهامات بإساءة استغلال منصبه.

وتزامن موعد الجلسة مع كشف القناة "15" الإسرائيلية، النقاب عن طلب المستشارة القضائية للحكومة من جهاز "الشاباك" تزويدها بمواد تثبت تدخل "بن غفير" غير القانوني في عمل الشرطة.

وأفادت التقارير بأن المدعية العامة طلبت منذ العام الماضي، توسيع التحقيقات حول تدخل الوزير المتطرف في التعيينات الأمنية، رغم صعوبة إثبات الشبهات الأولية حينها.

وقررت المحكمة حظر حضور الجمهور للجلسة خشية وقوع اضطرابات، مع الاكتفاء بالبث المباشر لضمان علنية الإجراءات، في ظل دعوات من ناشطين يمينيين للاحتجاج.

وردّ "ابن غفير"، في منشور له على منصة "إكس"، بلهجة حادة، واصفاً طلب عزله بـ "المناهض للديمقراطية"، ومؤكداً أنه يمارس صلاحياته التي انتُخب لأجلها لتغيير سياسات الشرطة، وفرض سيطرة اليمين على حد تعبيره.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد دافع عن "ابن غفير"، معتبراً محاولة إقالته "غير دستورية"، وحذر من تدخل المحكمة في الشأن السياسي دون سند قانوني يمنحها هذه السلطة.

وتعود القضية إلى يناير الماضي 2026، حين طالبت المستشارة القضائية بإلزام "نتنياهو" بإقالة "ابن غفير"، متهمة إياه بالتدخل في تحقيقات حساسة، واستغلال منصبه لأهداف سياسية.