قالت مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية في منظمة العفو الدولية إيف غيدي، إن "الوقت حان" لإنهاء شراكة الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل، مشيرة إلى أن سياسات تل أبيب الأخيرة في فلسطين ولبنان "تجاوزت الخطوط الحمراء" الأوروبية.

جاءت تصريحات غيدي في حديثها لوكالة "الأناضول" التركية، قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر الثلاثاء، والذي سيبحث إعادة فرض عقوبات على إسرائيل.

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي سبق أن خلص إلى أن "إسرائيل انتهكت البند الثاني من اتفاقية الشراكة بين الجانبين، والمتعلق بحقوق الإنسان".

وأضافت أن "إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء التي وضعها الاتحاد".

وتعد اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، الإطار القانوني الأساسي للعلاقات بين الجانبين، ووقّعت في بروكسل بتاريخ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 1995 ودخلت حيز التنفيذ في 1 يونيو/ حزيران 2000.

وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء منطقة تجارة حرة تدريجية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مع تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والتكنولوجي والعلمي، وتوفير إطار منتظم للحوار السياسي.

وتنص المادة الثانية من الاتفاقية على أن العلاقات بين الطرفين تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، التي تعتبر عنصراً أساسياً في الاتفاقية.

وأشارت غيدي إلى إقرار إسرائيل قانونا لتطبيق عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، وتصعيد هجماتها على لبنان، معتبرة ذلك ضمن سياق أوسع من الانتهاكات، بما في ذلك الإبادة الجماعية في قطاع غزة  واستمرار الاحتلال في الضفة الغربية.

ولفتت إلى أن دعم قادة أوروبيين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، يعكس حالة من "الإفلات من العقاب"، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالوقوف إلى جانب ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية.

وفي 30 مارس/ آذار الماضي، أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، قانونا يتيح إعدام أسرى فلسطينيين، ويطبق القانون على المتهمين بقتل إسرائيليين عمدا، ويبلغ عددهم 117 أسيرا.

ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9600 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون، وفق تقارير حقوقية، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم.