شمس نيوز/القدس المحتلة

أكدت مصادر إعلامية عبرية، عزم تل أبيب الرّد على تقرير الأمم المتحدة الذي اتّهمت من خلاله الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة إبان عدوانه الأخير عليه صيف العام الماضي، وذلك في محاولة منها لمنع السلطة الفلسطينية من استغلال معطياته في إطار مطالبتها لمحكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق بجرائم الحرب الإسرائيلية.

وقالت صحيفة (إسرائيل اليوم) العبرية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء (23|6)، "إن إسرائيل تنوي في ردها التوضيح لمجلس حقوق الإنسان بأنها تفحص نفسها بشأن الملاحظات التي تقلق المجتمع الدولي، كما أنها ستفحص استهداف منازل فلسطينية قتل فيها مدنيين".

وأفادت الصحيفة، بأن قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تقديم رد على التقرير إلى لجنة التحقيق الدولية، يأتي في محاولة لمنع الفلسطينيين من تقديم التقرير إلى محكمة الجنايات في لاهاي، كدليل يبرر فتح تحقيق ضد إسرائيل.

وأشارت إلى أن "فحص شكاوى الفلسطينيين في محكمة الجنايات الدولية يمرّ الآن بمرحلة "الفحص التمهيدي"، لافتةً إلى أن إسرائيل تتخوف من استغلال تقرير اللجنة الدولية للانتقال من "الفحص التمهيدي" إلى التحقيق الفعلي" ضدها.

وبحسب تقديرات القيادة السياسية والجهاز الأمني لدولة الاحتلال، فإن التقرير الحالي "لا يوفر مواد كافية لفتح التحقيق وانه يمكن وقف التدابير الفلسطينية في المرحلة التي ستناقش فيها محكمة لاهاي ما إذا كانت ستنظر في الموضوع حين يجري الحديث عن دولة تعرف كيف تحقق مع نفسها".

وأضافت الصحيفة، "بحسب معاهدة روما، التي تعمل المحكمة الجنائية وفقا لها، فإذا كانت الدولة المتهمة تدير جهاز مراقبة وفحص ذاتي، فإنه لا يجب إجراء مداولات في محكمة لاهاي".

من جانبها، قالت مصادر سياسية وأمنية إسرائيلية "إن التقرير الدولي إشكالي، ولكنه لا يقدم للفلسطينيين ما توقعوه كي يصلوا إلى لاهاي، إذ لا يحدد بشكل مطلق حدوث جرائم حرب، كما أنه لا يتضمن أي تصريح بأن الجهاز القضائي في إسرائيل لا يؤدي مهامه ولا توجد نية لدى تل أبيب لفحص الأمور"، وفق المصادر.