أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بارتفاع حاد في معدلات البطالة في قطاع غزة إلى نحو 68% خلال فترة الحرب، مقابل تراجع نسبة المشاركة في القوى العاملة إلى حوالي 25% مقارنة مع 40% قبل الحرب.

وأوضح الإحصاء، في بيان صادر اليوم الخميس بمناسبة يوم العمال العالمي، أن البطالة في الضفة الغربية ارتفعت إلى 28% في الربع الرابع من عام 2025 مقارنة مع 13% في الربع الثالث من عام 2023.

وأضاف أن عدد العاملين في الضفة الغربية انخفض من 868 ألف عامل في الربع الثالث من عام 2023 إلى نحو 736 ألفاً في الربع الرابع من عام 2025، بنسبة تراجع بلغت 15%.

وأرجع الإحصاء انخفاض العاملين بالضفة، إلى قلة فرص العمل في عدة قطاعات أبرزها البناء والتشييد، ثم التعدين والصناعة التحويلية، يليها النقل والتخزين والاتصالات.

وفي قطاع غزة، أشار إلى أن عدد العاملين بلغ نحو 292 ألفاً في الربع الثالث من عام 2023 بنسبة مشاركة وصلت إلى 55%، قبل أن تتراجع هذه النسبة إلى 32% في الربع الرابع من عام 2024، بفعل فقدان فرص العمل وارتفاع أعداد العاطلين.

وبيّنت نتائج مسح القوى العاملة خلال الحرب أن نحو 74% من الذين كانوا يعملون في غزة أصبحوا عاطلين عن العمل أو خارج القوى العاملة، مع تأثر كبير لفئة الشباب (15–29 عاماً).

وبلغت نسبة من هم خارج التعليم والتدريب وسوق العمل نحو 74%، بواقع 75% للذكور و73% للإناث، في قطاع غزة، بحسب البيان.

وأكد الإحصاء أن تداعيات الأزمة امتدت إلى الضفة، حيث ارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 280 ألفاً في الربع الرابع من عام 2025، مقارنة مع 129 ألفاً في الربع الثالث من عام 2023، بالتوازي مع ارتفاع معدل البطالة إلى 28%.

وفيما يتعلق بالعمل داخل أراضي عام 1948 والمستوطنات، أظهرت البيانات انخفاض عدد العاملين من الضفة الغربية من نحو 172 ألف عامل في الربع الثالث من عام 2023 إلى 25 ألفاً في الربع الرابع من العام ذاته.

وأشار إلى أن هاذ العدد ارتفع تدريجياً إلى 51 ألفاً في الربع الرابع من عام 2025، مع تسجيل أكبر تراجع في عدد الحاصلين على تصاريح عمل من 127 ألفاً إلى 14 ألفاً.

وأشار البيان إلى أن نسبة العمالة غير المنظمة بلغت نحو 60% في الضفة الغربية خلال الربع الرابع من عام 2025 مقارنة مع 62% في الربع الثالث من عام 2023.

وأكد الإحصاء، أن نسبة العاملين في القطاع غير المنظم بلغت 42% مقابل 46% في الفترة ذاتها.

وعلى صعيد الأجور، بلغ متوسط الأجر اليومي الحقيقي للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية نحو 120 شيكلاً في الربع الرابع من عام 2025 مقارنة مع 126 شيكلاً في الربع الثالث من عام 2023.

وسجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدل أجور بواقع 169 شيكلاً، يليه البناء والتشييد 141 شيكلاً، فيما جاء قطاع الزراعة في أدنى المستويات بمتوسط 71 شيكلاً.

وأوضح الإحصاء أن 14.6% من العاملين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجر البالغ 1,880 شيكلاً، مقارنة مع 12% في الربع الثالث من عام 2023.

ويحصل نحو 40% فقط من المستخدمين بأجر على حقوقهم الوظيفية من إجازات ومكافآت نهاية الخدمة أو التقاعد، وهي نسبة شبه مستقرة مقارنة بالفترة السابقة.

وبيّنت البيانات أن 47% من النساء العاملات يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر في الربع الرابع من عام 2025، مقارنة مع 51% في الربع الثالث من عام 2023.