أظهرت معطيات حقوقية حديثة، ارتفاع أعداد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى أكثر من 9400 أسير ومعتقل؛ حتى بداية شهر أيار/ مايو 2026.

وقالت مؤسسات الأسرى؛ هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن هذه المعطيات تستند إلى ما صدر عن المؤسسات المختصة وما أعلنته إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى مطلع مايو/أيار 2026.

وبحسب الإحصائية، بلغ عدد الأسيرات داخل سجون الاحتلال 87 أسيرة، فيما وصل عدد الأطفال الأسرى إلى نحو 360 طفلاً، يحتجزهم الاحتلال في سجني مجدو وعوفر.

وأشارت المعطيات إلى أن عدد المعتقلين الإداريين ارتفع إلى 3376 معتقلاً، في وقت يواصل الاحتلال استخدام سياسة الاعتقال الإداري دون توجيه لوائح اتهام أو محاكمات فعلية.

وبلغ عدد المعتقلين المصنفين من قبل الاحتلال تحت مسمى “المقاتلين غير الشرعيين” نحو 1283 معتقلاً.

وأكدت المعطيات، أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال ضمن التصنيف ذاته، والذي يضم أيضاً معتقلين عرباً من لبنان وسوريا.

وأكدت تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية أن الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين تصاعدت منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بما يشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، الأمر الذي أدى إلى استشهاد عدد من الأسرى داخل السجون.

وصادق الكنيست الإسرائيلي مؤخراً بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين شنقاً داخل السجون، في خطوة وصفتها جهات حقوقية بأنها تحول غير مسبوق في التعامل مع ملف الأسرى الفلسطينيين.

وتشير المعطيات إلى تدهور متواصل في أوضاع الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، من خلال تقليص كميات الطعام، وحرمان المعتقلين من مقتنياتهم الشخصية، وفرض قيود مشددة على الزيارات والتواصل، إلى جانب توثيق حالات اعتداء وسوء معاملة وإهمال طبي، بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في أعداد المعتقلين الإداريين.