طالبت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، المحكمة العليا بإلغاء تعيين رومان غوفمان رئيسًا لجهاز الموساد، معتبرة أن إجراءات تعيينه شابتها “عيوب جوهرية” تتعلق بالنزاهة والأساس الوقائعي الذي استندت إليه اللجنة الاستشارية التي بحثت ترشيحه.
وأوضحت ميارا أن قضية تشغيل قاصر إسرائيلي خلال فترة خدمة غوفمان العسكرية “تلقي بظلال ثقيلة” على نزاهته وصلاحيته لتولي رئاسة الموساد.
وبحسب رأي الأقلية داخل لجنة التعيينات، الذي قدّمه رئيس اللجنة آشر غرونيس، فإن الفرقة العسكرية التي قادها غوفمان قامت بتشغيل القاصر بطرق غير قانونية ومن دون الرجوع إلى الجهات المخولة، قبل أن تتنصل منه بعد اعتقاله.
وأضافت المستشارة القضائية أن غرونيس خلص إلى أن غوفمان كان على علم بعملية التشغيل ووافق عليها بصفته قائدًا للفرقة.
وكشفت المستشارة القضائية أن رئيس الموساد الحالي، دافيد برنياع، أحال “رسالة سرية” تتعلق بالقضية، تمهيدًا لتقديمها إلى المحكمة العليا ضمن الالتماسات ضد التعيين.
ووصفت الرسالة بأنها “وثيقة جوهرية” تتعلق بخصوصية عمل الجهاز، ولها صلة مباشرة بفحص معايير النزاهة الخاصة بغوفمان، مطالبة بعرضها أمام القضاة خلال جلسة مغلقة.
وانتقدت ميارا اللجنة الاستشارية، معتبرة أنها لم تستكمل التحقق من الوقائع بشكل كافٍ، رغم وجود “صعوبات كبيرة” في الروايات التي قدمها غوفمان ومسؤولون عسكريون دعمت أقوالهم قرار الأغلبية بتأييد التعيين.
كما أشارت إلى أن اللجنة لم تستدعِ رئيس لواء التشغيل في الجيش الإسرائيلي للإدلاء بشهادته، رغم أنه سبق أن حقق مع غوفمان في القضية ذاتها.
في المقابل، طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والحكومة من المحكمة العليا رفض الالتماسات ضد تعيين غوفمان، معتبرين أن رئيس لجنة التعيينات آشر غرونيس “تجاوز صلاحياته” عندما أوصى بعدم التعيين.
وأكد نتنياهو، في الرد المقدم للمحكمة، أن مسؤولية أمن الدولة تقع على عاتق رئيس الحكومة وحده، وأن التفويض الديمقراطي لإدارة الملفات الأمنية مُنح له من قبل الجمهور.
من جهته، هاجم رئيس الائتلاف الإسرائيلي أوفير كاتس المستشارة القضائية، متهمًا إياها بشن “حملة ملاحقة” ضد ضباط وصفهم بـ”الأبطال والجديرين بالمناصب”، فقط لأن الحكومة الحالية هي من قامت بتعيينهم.
ودعا كاتس إلى تجاهل موقف المستشارة القضائية والمضي قدمًا في تثبيت تعيين غوفمان رئيسًا للموساد.
