شمس نيوز / عبدالله عبيد

كشف عضو اللجنة الوطنية لمتابعة ملفات المحكمة الجنائية الدولية، جميل شحادة، عن قضايا أخرى سيتم معالجتها وتقديمها لمحكمة الجنائيات الدولية في وقت لاحق، على غرار ملفات "الاستيطان والعدوان الأخير على غزة والأسرى"، قدمت اليوم الخميس.

وأكد شحادة في حديث خاص لـ"شمس نيوز"، اليوم الخميس، أن اللجنة أتمت تجهيز ثلاثة ملفات، الأول يتعلق بالاستيطان والثاني بالعدوان "الإسرائيلي" على غزة  صيف العام الماضي 2014م، إضافة لملف الأسرى، مبيّناً أن الملفات الثلاثة جاهزة، وسيتم تسليمها لمحكمة الجنايات اليوم الخميس الخامس والعشرين من يونيو.

وذكر أن محكمة الجنايات ستقوم بدراسة المعلومات والمخالفات المقدمة عبر هذه الملفات، منوهاً إلى أنها ستتخذ قرارا بفتح تحقيق مع المسؤولين في دولة الاحتلال لمحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها.

وقال شحادة: الملفات المقدمة لمحكمة لاهاي تتعلق بارتكاب الإسرائيليين لمجازر وجرائم حرب سواء فيما يتعلق بالاستيطان واستمرار نهب الأراضي، أو فيما يتعلق بالعدوان على قطاع غزة وآثاره التدميرية الباقية حتى الآن، أو بالتعامل مع الأسرى والتنكر لحقوقهم حسب ما نصت عليه اتفاقيات جنيف".

وأشار إلى أن "كافة الدول التي اعترفت بفلسطين، والتي تُحّمل إسرائيل مسؤولية عدم الوصول إلى حل، تقف بجانب دولة فلسطين وداعمة لحقوقها في هذا الشأن، مشدداً على أن محكمة الجنائيات الدولية لن تتأثر بمواقف أي من الدول سواء كانت مع أو ضد أي طرف من الأطراف، حسب تعبيره.

وأضاف عضو اللجنة الوطنية لمتابعة ملفات المحكمة الجنائية الدولية: محكمة لاهاي أثبتت نزاهتها وقدرتها وتأثيرها وقوتها، وأعتقد أن أي تدخل خارجي لن ترضخ له، وبالتالي سوف تقوم بمهامها بشكل مستقل ومنصف لأي قضية تطرح عليها".

وكانت اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، أكدت أنه سيتم تسليم المحكمة اليوم الخميس بلاغاً لمكتب المدعي العام يدين الاحتلال "الإسرائيلي" على ارتكابه جرائم حرب خلال العدوان الأخيرة على قطاع غزة.

وانضمت فلسطين رسميًا إلى محكمة الجنائيات في الأول من أبريل العام الجاري، الأمر الذي يتيح لها محاكمة قيادات الاحتلال.

ومن المتوقع أن يصل وفد من مكتب الادعاء في 27 من الشهر الجاري إلى الأراضي الفلسطينية، في إطار عملية أولية لتقصي الحقائق حول اعتداءات الاحتلال ضد الفلسطينيين.