اعتبر النائب محمد فرج الغول رئيس كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة حماس، "أن الموازنة للعام 2015 التي أقرتها الحكومة تعد مخالفة صريحة للقانون الأساسي وللتوافق الوطني والتفاف على الشعب الفلسطيني".

وقال في تصريح صحفي له، إن الموازنة يجب أن تعرض على صاحب الصلاحية في إقرارها هو المجلس التشريعي فقط.

وشدد النائب الغول على أن ما أشيع عن عرض الموازنة على الكتل البرلمانية عار عن الصحة وخداع للشعب والتفاف على القانون الفلسطيني، موضحا بأن كتلته التي تمثل ما يقارب ثلثي أعضاء المجلس لم تعرض عليها الموازنة.

ونوه النائب الغول إلى "أن الموازنة حسب القانون الفلسطيني تعرض على المجلس التشريعي وليست أمام الكتل البرلمانية، موضحا بأن التشريعي يعقد جلسة خاصة للنظر في الموازنة ويناقشها بنداً بنداً ويعطي رأيه فيها وهذا حسب القانون".

وأشار النائب الغول أن الموازنة لم تعرض على المجلس التشريعي ولم تأخذ الموافقة أو التصديق منه ولم يصدر من التشريعي قانون الموازنة وعليه فإن الذي حدث خارج إطار القانون بالمطلق ويعد تصرف فردي له أهداف سياسية.