رغم أن المنطقة العربية بعيدة نسبياً عن اليونان التي تشكل مركز الأزمة الاقتصادية التي بدأت تعصف بالعالم، إلا أن دول الخليج العربية لن تكون بمعزل عن نزيف الخسائر الذي سيشهده العالم في حال أعلنت اليونان إفلاسها وقررت الخروج من الاتحاد الأوروبي أو قرر الأوروبيون طردها.

وتتوزع الخسائر العربية المحتملة على العديد من القطاعات، أولها: صناديق الاستثمارات السيادية التي عادة ما لا يكون واضحاً حجم تعرضها للديون اليونانية، وهو ما يجعل من الصعب التنبؤ بخسائرها، لكن صناديق كل من أبوظبي والسعودية والكويت من بين أكبر صناديق الاستثمارات السيادية في العالم، وهو ما يعني أن تكبدها خسائر بالملايين أو المليارات حاصل لا محالة.

وبحسب خبير اقتصادي خليجي فان خسائر الاستثمارات السيادية لكل من الامارات والسعودية والكويت لن تتوقف على التعرض المباشر لديون اليونان، وإنما تتوسع الى خسائر ستتكبدها هذه الصناديق بسبب الهبوط الكبير الذي ستشهده أسواق الأسهم والسندات في العالم.

أما القطاع العربي الثاني الذي سيتكبد خسائر بالمليارات في حال أعلنت اليونان إفلاسها، فهو البنوك والشركات الاستثمارية، وهي مؤسسات ملزمة بحكم القوانين النافذة في الخليج على الافصاح عن حجم تعرضها لديون اليونان وخسائرها المتوقعة في حال إعلان اليونان رسمياً الافلاس.

وبحسب المعلومات فقد تبين أن "البنك العربي" ومقره الأردن هو أكبر الدائنين العرب لليونان، وذلك من بين البنوك وشركات الاستثمار العربية الدائنة.

أما الدولة الأكثر تعرضاً لديون اليونان في العالم العربي ويتوقع أن تتبكد خسائر بالمليارات في حال إفلاس اليونان فهي الامارات، حيث أشارت المعلومات الى أن كلاً من: بنك الامارات دبي الوطني، بنك الخليج الأول، بنك المشرق، متورطون في الاستثمار بالسندات السيادية اليونانية.

ولم تتمكن الجهة معدة التقرير من معرفة حجم الديون التي قدمتها البنوك الاماراتية الثلاثة الى اليونان، فيما لم تفصح أي من هذه البنوك الثلاثة عن حجم قروضها الممنوحة لليونان حتى لحظة كتابة هذا التقرير (الاثنين 29 حزيران/ يونيو 2015).

وتبين أن بنكي "سامبا" و"العربي الوطني" في السعودية من بين أكبر الدائنين العرب لليونان، وهو ما يعني أنهم سيتكبدون خسائر قاسية أيضاً في حال أعلنت اليونان إفلاسها.

خسائر النفط
وبعيداً عن أسواق الأسهم والسندات فان دول الخليج، وخاصة السعودية والامارات، يتوقع أن يتكبدوا خسائر كبيرة من جراء هبوط أسعار النفط الذي سيؤدي فوراً الى تراجع ايرادات هذه البلدان التي تقوم اقتصاداتها على مبيعات النفط.

وخلال أيام قليلة هوت أسعار النفط بأكثر من ثلاث دولارات للبرميل الواحد، أي أن ايرادات السعودية على سبيل المثال تراجعت بواقع 30 مليون دولار يومياً، وفي حال استمر السعر على حاله، فهذا يعني أن المملكة تفقد 11 مليار دولار سنوياً، عبر تراجع عائدات النفط فقط.

ويمثل ثبوت تراجع النفط بنحو ثلاث دولارات افتراضاً خيالاً، بحسب ما قال خبير اقتصادي لــ"عربي21"، حيث أنه في حال أعلنت اليونان إفلاسها وانزلق العالم الى أزمة اقتصادية جديدة فان الطلب على النفط سيهوي مجدداً بسبب الركود، وتعاود الأسعار التراجع الى ما دون الخمسين دولاراً، وعندها فان عوائد النفط ستتراجع العام الحالي بعشرات وربما مئات المليارات في كافة دول الخليج.

يشار الى أن السعودية هي أكبر منتج للنفط في العالم، حيث تنتج نحو 10 ملايين برميل يومياً، كما أن إيرادات النفط تشكل نحو 92% من الاقتصاد السعودي، أما دولة الامارات فيزيد انتاجها عن 4.2 مليون برميل يومياً، ويعتبر النفط أهم مصدر للمال بالنسبة للبلاد، وخاصة بالنسبة لامارة أبوظبي.

المصدر: عربي21