قررت الحكومة البلجيكية، حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات، في إطار النقاشات الجارية داخل الاتحاد الأوروبية بشأن خطوة ضد الاحتلال في ظل تصاعد اعتداءاته بالضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء البلجيكية "بلغا"، إن مجلس الوزراء الفيدرالي، اتخذ القرار خلال اجتماعه الأخير قبل العطلة الصيفية، بعد بحث ملف الواردات القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولم تعلن الحكومة البلجيكية بعد تفاصيل آلية تطبيق الحظر أو موعد دخوله حيز التنفيذ، فيما ينتظر أن تحدد الجهات المختصة الإجراءات المرتبطة بتعريف منتجات المستوطنات ومنع دخولها إلى الأسواق البلجيكية.

وكانت المطالبات داخل الاتحاد الأوروبي، تصاعد لاتخاذ إجراءات عقابية ضد مستوطنات الاحتلال، اعتمادا على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو 2024، في ظل تصاعد وحشية المستوطنين ضد الفلسطينيين.

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد بحثوا، خلال اجتماع عقد في بروكسل الأسبوع الماضي، مجموعة من التدابير للحد من التجارة مع المستوطنات، استنادًا إلى ورقة أعدتها المفوضية الأوروبية وتضمنت ثلاثة خيارات.

وتشمل الخيارات اعتماد نظام تراخيص مسبقة لاستيراد منتجات المستوطنات، أو فرض رسوم جمركية مرتفعة عليها، أو حظر التجارة معها بصورة كاملة