رفع سبعة متظاهرين مؤيدين لفلسطين دعوى أمام المحكمة العليا الأسترالية للطعن في قانون أقرته ولاية يحظر استخدام شعار "من النهر إلى البحر".
واعبروا أن القانون ينتهك حرية التعبير ويستهدف الحركة المؤيدة لفلسطين بشكل مباشر.
وكانت حكومة ولاية كوينزلاند، التي يقودها الحزب الليبرالي الوطني، قد أقرت في مارس الماضي تشريعاً يحظر استخدام عبارتي "من النهر إلى البحر" و"عولمة الانتفاضة".
وبموجب القانون، يُعد ترديد أو نشر أو توزيع أو عرض أي من هاتين العبارتين جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عامين.
ومنذ دخول القانون حيز التنفيذ، اعتقلت الشرطة أكثر من 30 شخصاً ووجهت إليهم اتهامات بموجبه.
وتؤكد الدعوى، التي قُدمت نيابة عن سبعة متظاهرين، أن القانون يفرض قيوداً مباشرة على حرية التعبير بسبب مضمون العبارات المستخدمة، ويستهدف في الواقع الناشطين المؤيدين لفلسطين. كما ترى أن التشريع يشكل عبئاً غير مبرر على حرية التواصل السياسي التي يحميها الدستور الأسترالي، ويؤدي إلى التمييز من خلال تجريم التعبير عن آراء سياسية معينة.
وجاء في وثائق الدعوى أن القانون يدفع الأفراد إلى الامتناع عن التعبير عن آرائهم السياسية خوفاً من الاعتقال أو الإدانة أو السجن، وهو ما تعتبره انتهاكاً للحقوق الدستورية.
ولم تصدر حكومة كوينزلاند تعليقاً رسمياً على الدعوى حتى الآن.
وقدمت الطعن الناشطة ريما ناجي، العضوة في مجموعة "العدالة لفلسطين"، وانضم إليها ستة متظاهرين آخرين.
وكان أربعة من مقدمي الدعوى، وهم ستيفن هيدت، وإد كارول، وسام واتسون، وكاثرين ديني، قد اعتقلوا خلال مظاهرات نُظمت في أبريل ويونيو، ووجهت إليهم اتهامات بمخالفة القانون.
ويقول هؤلاء إن الشرطة فتشتهم واحتجزتهم في مراكز احتجاز لمدة وصلت إلى ثماني ساعات.
كما تضم الدعوى الفنان جيمس هيلير، المعروف باسم "نورداسيوس"، الذي قال إن الشرطة تواصلت معه في مارس الماضي، ما اضطره إلى سحب أعمال فنية من البيع لأنها تضمنت العبارة الشهيرة.
ويؤكد مقدمو الدعوى أن عبارة "من النهر إلى البحر" ليست ذات معنى واحد ثابت، ولا يمكن اعتبارها بطبيعتها عنصرية أو معادية للسامية أو دعوة إلى العنف.
وقدموا للمحكمة 12 تفسيراً مختلفاً للعبارة، من بينها أنها تعبر عن الهوية الفلسطينية، أو تندد بالحرب في غزة، أو تعكس تطلعات الفلسطينيين إلى الحرية والحقوق الإنسانية.
