كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن تفاصيل أزمة إنسانية وقانونية تعصف بعشرات العائلات الفلسطينية المحاصرة في قطاع غزة، عقب تعمد وزارة الداخلية في المملكة المتحدة عرقلة وتعطيل إجلاء نساء وأطفال من أقارب لاجئين فلسطينيين مقيمين بصورة رسمية في بريطانيا، وذلك رغم تأكيد وزارة الخارجية البريطانية جاهزيتها واستعدادها التام لتنفيذ عمليات الإجلاء ونقلهم خارج مناطق الحرب.

ووفقا لما أفادت به المصادر، فإن وزارة الداخلية البريطانية جمدت منذ أيلول/سبتمبر الماضي جميع طلبات "لم شمل الأسرة" الخاصة باللاجئين، بدعوى التحضير لإقرار لوائح وقواعد جديدة أكثر قيودا وصرامة.

ورغم أن هذا القرار كان يفترض ألا يطبق بأثر رجعي على المعاملات والطلبات المودعة رسميا قبل صدوره، إلا أن الوزارة امتنعت عن إصدار وثائق وضمانات السفر اللاحق (OTA) الضرورية لتسهيل عبور العائلات الفلسطينية عبر المملكة الأردنية الهاشمية، وهي الآلية المعتمدة حاليا لإجلاء من يحق لهم المغادرة.

ولم تكتفِ الداخلية البريطانية بعرقلة الإجراءات الإدارية، بل دخلت في مواجهات وصراعات قضائية ضد أسر فلسطينية تلجأ للمحاكم البريطانية للمطالبة بلم شملها، حيث وظفت الوزارة عددا من كبار المحامين والمستشارين القانونيين للوقوف ضد هذه الطلبات.

وتتذرع الوزارة بضرورة استكمال أخذ البيانات البيومترية (بصمات الأصابع وصور الوجه) للمتقدمين قبل مغادرتهم الأردن، متجاهلة واقع إغلاق مركز تقديم طلبات التأشيرات في قطاع غزة بشكل كامل منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 جراء العدوان والقصف المستمر.