اعتبر مركز حماية لحقوق الإنسان أن الاستهداف الواسع والمنهجي للتراث الثقافي الفلسطيني في قطاع غزة يشكل جزءًا من جريمة الإبادة الجماعية، داعيًا الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى إدراج الجرائم المرتكبة بحق التراث الثقافي ضمن التحقيقات الدولية الجارية، وضمان مساءلة المسؤولين عنها.

جاء ذلك في تقرير قانوني أصدره المركز بعنوان "الاستهداف الممنهج للتراث الثقافي في قطاع غزة: توثيق قانوني للجرائم الدولية وآفاق المساءلة"، خلص إلى أن الحرب على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن تدمير أو إلحاق أضرار بنحو 97% من المواقع الأثرية والثقافية المسجلة في القطاع، بواقع 316 موقعًا من أصل 325، في سابقة وصفها بأنها غير مسبوقة.

وأوضح التقرير أن تدمير المواقع الأثرية والدينية والتاريخية، إلى جانب الاستهداف الواسع للسكان المدنيين والبنية التحتية، يندرج – وفقًا للتقييم القانوني الذي يتبناه المركز – ضمن الأفعال المكونة لجريمة الإبادة الجماعية، باعتبارها تستهدف الوجود المادي والهوية التاريخية والثقافية للشعب الفلسطيني، بما يستوجب المساءلة والمحاسبة وفقًا لقواعد القانون الدولي.

ووثق التقرير الأضرار التي لحقت بعدد من أبرز المعالم التاريخية، من بينها المسجد العمري الكبير، وكنيسة القديس برفيريوس، وقصر الباشا، ودير القديس هيلاريون، وميناء الأنثيدون، وتل السكن، وتل العجول، مستندًا إلى بيانات رسمية وتقارير صادرة عن جهات مختصة بحماية التراث الثقافي.

كما استعرض التقرير الإطار القانوني الدولي الناظم لحماية الممتلكات الثقافية، وفي مقدمته اتفاقية لاهاي لعام 1954، والبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا أن تعمد استهداف الممتلكات الثقافية المحمية، متى لم تكن أهدافًا عسكرية، قد يشكل جريمة حرب، فضلًا عن كونه – بحسب تقييم المركز – جزءًا من نمط أوسع من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.

وشدد مركز حماية لحقوق الإنسان على أن حماية التراث الثقافي تمثل التزامًا قانونيًا دوليًا، وأن الاعتداء عليه لا يستهدف المباني والآثار فحسب، بل يطال ذاكرة الشعوب وهويتها وحقها في الحفاظ على إرثها الحضاري، مطالبًا بتحرك دولي عاجل لحماية ما تبقى من التراث الثقافي في قطاع غزة، وضمان عدم إفلات المسؤولين عن الانتهاكات من المساءلة.