سادت حالة من التفاؤل المشوب بالحذر في الشارع الغزي إثر تداول أنباء غير مؤكدة رسمياً بشأن ارتفاع عدد شاحنات المساعدات والبضائع التجارية اليومية الواردة إلى قطاع غزة لتصل إلى 600 شاحنة، اعتباراً من يوم غدٍ الأحد.

يأتي هذا الترقب في أعقاب توقيع حركة حماس وفصائل المقاومة على خارطة الطريق الخاصة بما يُسمى "مجلس السلام" بشأن تسليم السلاح، وسط آمال واسعة بتراجع أسعار السلع والمنتجات لتستعيد مستوياتها المعهودة ما قبل حرب السابع من أكتوبر 2023.

تفاصيل الأنباء المتداولة ومطالب الشارع

وتداول ناشطون ورواد لمواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بأن الجيش الإسرائيلي وافق على خفض رسوم تنسيق عبور البضائع، إلى جانب زيادة أعداد الشاحنات، وذلك في أعقاب تفاهمات أبرمت مع الوسطاء ومجلس السلام المسؤول عن إدارة الشؤون في غزة.

ووسط تلك الانباء عبر المواطنون عن أملهم في أن يؤدي هذا الانخفاض المحتمل في أسعار السلع الأساسية إلى تمكين الجميع من شرائها، دون استنزاف ما تبقى من أموال شحيحة في ظل الشلل التام لفرص العمل.

ويراهن الشارع على أن توسيع دائرة التجار المسموح لهم بإدخال البضائع سيخلق حالة من المنافسة الحقيقية التي تنعكس إيجاباً على جيب المواطن وتخفض الأسعار.

أزمة التنسيقات واحتكار السوق

وشكلت آليات التنسيق السابقة عبئاً ثقيلاً على كاهل التجار والأسعار على حد سواء، حيث اقتصرت الموافقات على فئة ضيقة جداً، مما ضاعف تكاليف الاستيراد، وأجهض المنافسة الحرة، وأسفر عن قفزات غير مسبوقة في الأسعار.

بيانات رسمية

في حين أشارت الغرفة التجارية إلى أنه سُمح لـ 13 شخصاً فقط بإدخال البضائع وفق معايير وآليات فرضها الاحتلال الإسرائيلي بعيداً عن معرفة القطاع الخاص.

وأكد منسق اللجنة الاقتصادية بالغرقة، رياض السوافيري، أن تجار غزة أنفقوا نحو ملياري دولار كرسوم تنسيق لتمرير البضائع".

وأوضح أن تنسيق شاحنة المواد الغذائية عبر الاحتلال يصل إلى نحو 100 ألف شيكل، أما تنسيق شاحنة الملابس يصل إلى نحو 350 ألف شيكل، كما أن شاحنات الأحذية والعطور ومستحضرات التجميل قد تصل إلى نحو مليون شيكل.

ولم يصدر حتى الآن عن غرفة التجارة أو الجهات المختصة أي تأكيد رسمي بشأن حدوث انفراجة حقيقية في حجم الشاحنات الداخلة إلى قطاع غزة، أو تسجيل تراجع فعلي في أسعار التنسيقات التجارية.