قال المدير العام لـ "مجلس السلام"، نيكولاي ميلادينوف، في إحاطة قدمها للأمم المتحدة مساء اليوم الأربعاء، إن حركة حماس وباقي الفصائل المسلحة في قطاع غزة وافقت لأول مرة على التخلي عن سلاحها وتسليم السلطة الكاملة (المدنية والأمنية) إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
خطة إسرائيلية للمرحلة الانتقالية
تأتي هذه التصريحات في ظل تقارير تفيد بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) كان قد صادق الشهر الماضي على إطلاق مرحلة تجريبية لخطة تقضي بإدخال "مجلس السلام" إلى قطاع غزة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعٍ أوسع لإعادة تشغيل الخدمات الأساسية، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتأسيس بنية تحتية مدنية في المناطق التي لا تخضع لسيطرة حركة حماس.
وشهدت مناقشات الكابينيت تبايناً في المواقف؛ حيث دعم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش هذه الخطوة، بينما أبدى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير معارضته لها.
البداية من رفح وتدقيق أمني صارم
وبموجب الخطة المقرة، ستبدأ المرحلة الأولى في منطقة رفح جنوبي القطاع، حيث سيتم إقامة منشآت ومجمعات مؤقتة لإيواء السكان الفلسطينيين، بالتوازي مع استئناف الخدمات الأساسية وتوفير المساعدات.
وأشارت التفاصيل إلى أن أي مواطن يرغب في الإقامة داخل هذه المجمعات المخصصة سيخضع لعملية فحص وتدقيق أمني إسرائيلي صارم، بهدف التأكد من عدم ارتباطه بحركة حماس أو أي فصائل مسلحة أخرى.
قوة دولية
وفي سياق متصل، صادق "الكابينيت" الإسرائيلي أيضاً على مقترح يقضي بنشر "قوة استقرار دولية" في قطاع غزة، وذلك كجزء من التحضيرات الميدانية لتطبيق الخطة على أرض الواقع.
