محمد الشريف
قالت صحيفة “هآرتس” إن وزارة الحرب الإسرائيلية تتهرب من الرد على تساؤل حول ما إذا كانت تواصل بيع الأسلحة لجنوب السودان، التي تشهد حربًا أهلية منذ سنة ونصف، يتم خلالها خرق حقوق الإنسان بشكل واسع، حسب تقارير للأمم المتحدة، والتي أوضحت أن هذه الخروقات تشمل عمليات اغتصاب واسعة للنساء والبنات القاصرات وإحراق قرى وتجنيد الأولاد للقتال.
وكانت النائب “تمار زاندبرغ”، من حركة ميرتس، قد توجهت قبل شهر إلى وزير الحرب “موشيه يعلون” وسألته حول التصدير الأمني إلى جنوب السودان، وطالبت بوقف تصدير السلاح الإسرائيلي وإلغاء أو تعليق التراخيص التي منحها قسم مراقبة الصادرات الأمنية في الوزارة.
وطالبت زاندبرغ بضرورة التعامل بشفافية في مسألة الصادرات الأمنية، خاصة خلال الحرب الأهلية، كي يتمكن الجمهور الإسرائيلي من تلقي معلومات حول الموضوع. ولكن الوزارة لم تتطرق في ردها إلى مسألة الصادرات الأمنية إلى جنوب السودان.
وكتب رئيس مقر وزير الحرب في رده أن “سياسة التصدير الأمني إلى كافة دول العالم يتم فحصها من قبل الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية، وبما يتفق مع المصالح الأمنية والسياسية لدولة “إسرائيل”، بما في ذلك معايير تتعلق بحقوق الإنسان في الدولة التي تستورد الأسلحة الإسرائيلية“، ولا يتطرق الرد بشكل عيني إلى جنوب السودان، وإنما يتعامل مع الموضوع بشكل فضفاض.
يشار إلى أن “إسرائيل” تحافظ على سياسة التعتيم ولا تكشف أسماء الدول التي تشتري منها الأسلحة بادعاء أن الأمر يمكن أن يؤدي إلى قطع العلاقات الأمنية الاستراتيجية بينها وبين “اسرائيل”.
و يلاحظ في السنوات الأخيرة أن حجم الصادرات الأمنية الإسرائيلية إلى الدول الإفريقية في تصاعد مستمر، وقد ارتفع من 107 مليون دولار في 2010 إلى 318 في 2014.
