نفت وزارة الاقتصاد الوطني صحة الادعاءات والاتهامات التي تم تداولها مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحق أحد موظفيها، المهندس عبد الفتاح أبو موسى، والتي اتهمته بجباية الأموال، رفع الأسعار، والتجارة بالمساعدات والتنسيقات وامتلاك العقارات.
وأكدت الوزارة، في بيان توضيحي صادر عنها، أن هذه المزاعم لا تستند إلى أي أدلة أو مستندات رسمية، مشددة على أنه لم يثبت بحق المهندس أبو موسى أي تجاوز إداري أو مالي.
وأضحت أن المهندس يعمل ضمن مهامه الوظيفية الرسمية وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، وأن كافة أعماله تخضع للمتابعة والتدقيق من الجهات الرقابية المختصة.
وأشارت الوزارة إلى أنها لم تتلقَّ أي شكوى رسمية تتعلق بما أُشيع، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة لاستقبال أي شكاوى مدعومة بالأدلة للتحقيق فيها وفق الأصول القانونية.
وفي السياق ذاته، استنكرت الوزارة حملة التشهير التي شنها المدعو "حمزة المصري" بحق الموظف دون بيّنة، لما لها من أثر سلبي على الاستقرار المجتمعي.
وأعلنت عن حراك قانوني وشيك بالتقدم بشكوى رسمية إلى النائب العام لملاحقة كل من يثبت تورطه في التشهير، إثارة البلبلة، وتعكير السلم المدني.
ودعت وزارة الاقتصاد المواطنين ووسائل الإعلام كافة إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، محذرة من الانجرار خلف المنشورات المغرضة.
كما جددت التزامها بمبدأ الشفافية وخدمة المواطنين، والتصدي لكل من يحاول العبث بقوت الشعب أو تشويه المؤسسات الوطنية.
