دعا وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس، إلى إصدار تعليمات للجيش بعدم تنفيذ قرار محكمة الاحتلال المتعلق بعودة الفلسطينيين المهجرين إلى مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس شمالي الضفة الغربية، محذرًا من أن عودتهم قد تتيح للفصائل الفلسطينية المسلحة إعادة بناء بنيتها التحتية في المنطقة.
واتهم سموتريتش، في بيان، القضاة الثلاثة الذين أصدروا القرار بتعريض أمن إسرائيل للخطر، معتبرًا أن السماح بعودة السكان قد يؤدي إلى إعادة إنشاء ما وصفه بـ"البنية التحتية للإرهاب" في شمال الضفة الغربية.
كما طالب الحكومة بمنع إعادة إقامة ما سماها "معاقل الإرهاب" داخل المخيمات.
وجاءت تصريحات الوزير الإسرائيلي عقب قرار أصدرته المحكمة العليا، يوم الأحد، طالبت فيه السلطات بتقديم جدول زمني يوضح الخطوات المتبقية لتمكين السكان المهجرين من العودة إلى منازلهم، مع بحث إمكانية تسريع تنفيذ الإجراءات، والرد على الادعاءات المتعلقة بأوجه القصور في المساعدات الإنسانية المقدمة للمتضررين.
ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، لم يتضمن قرار المحكمة أمرًا بالعودة الفورية للسكان أو بانسحاب الجيش من المخيمات، بل أقر بأن الظروف الأمنية التي تعتبرها السلطات الإسرائيلية ضرورية لعودة المهجرين لم تتهيأ بعد، وطالب الحكومة بتحديد المدة المتوقعة لاستكمال الإجراءات المطلوبة، وحددت المحكمة 23 نوفمبر موعدًا نهائيًا لتقديم رد الدولة.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد بدأ في كانون الثاني/ يناير 2025، عملية عسكرية واسعة في مخيم جنين، قبل أن تمتد لاحقًا إلى مخيمي طولكرم ونور شمس، مما أدى إلى تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين، مع استمرار منعهم من العودة إلى منازلهم.
