أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الجدل بتصريحات جديدة دعا فيها إلى تفكيك السلطة الفلسطينية، وتوسيع الاستيطان، وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، إلى جانب الدفع باتجاه هجرة الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال بن غفير إن أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة والأحزاب العربية، الذين يؤيدون إقامة دولة فلسطينية، يمثلون ما وصفه بـ«الطابور الخامس»، معتبرًا أنه لا مكان لهم داخل البرلمان الإسرائيلي.
وأوضح أن موقفه يقوم على تفكيك السلطة الفلسطينية، وتعزيز الاستيطان، وفرض السيادة الإسرائيلية، فضلًا عن تشجيع هجرة الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية.
وأكد بن غفير أن هذه التوجهات تمثل السياسة التي سيعمل على تنفيذها إذا تولى منصب وزير الدفاع الإسرائيلي، في إشارة إلى تطلعاته لتولي الحقيبة الأمنية خلال المرحلة المقبلة.
وشدد على رفضه العودة إلى اتفاقيات أوسلو أو تنفيذ انسحابات من الأراضي الفلسطينية أو تقديم أي تنازلات، قائلًا: «لا مزيد من اتفاقيات أوسلو، ولا مزيد من الانسحابات، ولا مزيد من التنازلات».
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجدل بشأن مستقبل الأراضي الفلسطينية، وتصاعد الخلافات حول الاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية، وسط تحذيرات دولية من تداعيات التوسع الاستيطاني والتهجير القسري على فرص التوصل إلى تسوية سياسية.
