تستعد نقابات ومجموعات عمالية في نحو 100 ميناء موزعة على 17 دولة لتنظيم إضرابات واحتجاجات، يوم الجمعة 30 أكتوبر الجاري، للمطالبة بوقف نقل الأسلحة والبضائع المرتبطة بالحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين، في تحرك يثير مخاوف إسرائيلية من تأثر سلاسل الإمداد وحركة الشحن، بما فيها الشحنات العابرة للموانئ الوسيطة.

وتحت شعار “عمال الموانئ لا يعملون من أجل الحرب”، يسعى منظمو التحرك إلى ممارسة ضغط على شركات الشحن والمؤسسات التجارية، عبر رفض المشاركة في نقل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية إلى كيان الاحتلال، ومناهضة التعاملات التي تسهم في استمرار مجهودها الحربي.

وبحسب تقرير صادر عن الهيئة الوطنية في وزارة شؤون الشتات الصهيونية، نشر موقع “واللا” العبري تفاصيله، تمثل الفعاليات المرتقبة الجولة الثانية من “يوم العمل الدولي” لعمال الموانئ، بعد جولة شهدها فبراير الماضي وشارك فيها نحو 20 ميناء في ست دول.

وترصد التقديرات الإسرائيلية اتساع نطاق المشاركة المرتقبة إلى خمسة أمثال عدد الموانئ في الجولة السابقة، مع تفاوت طبيعة التحركات وحجم تأثيرها من بلد إلى آخر.

ويقود المبادرة تحالف “الموانئ في العمل”، الذي يضم مجموعات ونقابات في قطاع الموانئ، بالتوازي مع أنشطة التعبئة لحملة “لا مرفأ للإبادة الجماعية”، بدعم مجموعات مرتبطة بحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل «BDS»، وفق التقرير.

ويتركز القلق الإسرائيلي، بحسب التقرير، على إمكانية إرباك حركة البضائع والحاويات المتجهة إلى كيان الاحتلال، سواء عبر خطوط الشحن المباشرة أو من خلال الموانئ الوسيطة التي تمر بها الشحنات قبل بلوغ وجهتها النهائية.