رفعت مؤسسة هند رجب دعوى جنائية في المملكة المتحدة ضد مجندة احتياط إسرائيلية تزور البلاد، ارتكبت جرائم حرب خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.

وقالت المؤسسة التي تتخذ من بروكسل مقراً لها وتحمل اسم الطفلة الفلسطينية هند رجب (5 أعوام) التي قتلها جيش الاحتلال مع أفراد عائلتها في مدينة غزة في يناير 2024، إنها رفعت الدعوى ضد ليدور دافنا التي خدمت في الكتيبة الهندسية القتالية 603.

وشاركت المجندة دافنا في هدم منشأة لإنتاج الدقيق وصوامع قمح في جنوب غزة في مايو 2025، في وقت كان فيه الحصار الإسرائيلي يؤدي إلى مجاعة واسعة النطاق، استناداً إلى مقطع فيديو نشرته بنفسها على وسائل التواصل الاجتماعي يظهرها على جرافة عسكرية تهدم المنشأة.

وقالت ناتاشا براك رئيسة قسم التقاضي في المؤسسة لقناة الجزيرة إن تقديم الدعوى يكتسب إلحاحاً، مضيفة: "إذا سمحت له السلطات بالمغادرة فسيعود ويرتكب المزيد من الجرائم. عندما تسمح دولة لمشتبه به بالمرور عبر مطارها وهي تعلم ما هو موثق، فإنها تنتهك التزاماتها بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".

من جانبها، قالت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية إن فريق جرائم الحرب تلقى 250 إحالة تتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ 7 أكتوبر 2023، دون التعليق على حالات محددة.

وأضافت أنه لا يوجد حالياً أي تحقيق في المملكة المتحدة بشأن هذه المسائل تحديداً، وأنه كجزء من التزامات بريطانيا الدولية قد تتم إحالة المعلومات المتعلقة بجرائم الحرب المزعومة إلى المحكمة الجنائية الدولية للمساعدة في تحقيقاتها الجارية.

وأوضحت المؤسسة أن منهجيتها تعتمد بشكل كبير على المواد التي نشرها الجنود الإسرائيليون أنفسهم، حيث نشروا عشرات الآلاف من الصور ومقاطع الفيديو من غزة ولبنان على تيك توك وإنستغرام وإكس وتيليغرام، وغالباً ما تكون أسماؤهم وصورهم مرفقة بها.

وأشارت إلى أن عملية الجمع والتحليل تخضع لبروتوكول بيركلي بشأن التحقيقات الرقمية مفتوحة المصدر، ويتم التحقق عبر تحديد الموقع الجغرافي لكل إطار مقابل صور الأقمار الصناعية ومطابقة المباني والطرق وأنماط الدمار، ثم الرجوع إلى المصادر العسكرية لربط المشتبه به بالفعل الموثق.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة عالمية تختبر إمكانية استخدام الأنظمة القانونية في دول أخرى لمحاسبة الجنود الإسرائيليين على الجرائم في ظل ما تعتبره عائلات الضحايا في غزة فشلاً لآليات المساءلة الإسرائيلية الداخلية.