تعقد محكمة "عوفر" العسكرية الإسرائيلية، يوم غد الثلاثاء، جلسات تثبيت إداري لـ 30 أسيرًا فلسطينيًا، وفق قائمة أصدرتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وأوضحت "شؤون الأسرى"، في قائمتها، أن الجلسات تشمل الأسرى: مصطفى غازي العجلوني، محمد عبد الهادي حشاش، خليل عبد الكريم الفروخ، جمعة محمود رمضان، سامر علي بني عودة، وأنس محمد الشيخ حسين.

وتضم القائمة أيضًا: إسماعيل يوسف نجار، همام أيمن طه، إبراهيم محمد الدعامسة، تامر مهند مسودي، محمد نادر غليظ، ومسلم عبد اللطيف أبو عليا.

كما تشمل الأسرى: عبد الكريم عيسى صافي، نائل محمود أبو كويك، مجاهد محمد ذوقان، طلال أحمد عبيات، محمد حسن أبو نعيم، خضر ثائر درغام، وعلاء الدين عبد الغني طه.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات ومخابرات الاحتلال بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وسجل أيلول/ سبتمبر الماضي تصعيدًا إسرائيليًا بأوامر الاعتقال الإداري، إذ أصدرت سلطات الاحتلال أكثر من 625 قرارًا إداريًا بين قرارات جديدة وتجديد، دون توجيه لوائح اتهام واضحة للمعتقلين، وفقًا لمركز فلسطين لدراسات الأسرى.

ويأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع أعداد المعتقلين الإداريين؛ إذ بلغ عددهم 3176 معتقلًا حتى مطلع أيلول/ سبتمبر المنصرم، ضمن نحو 9350 أسيرًا ومعتقلًا في سجون الاحتلال، بحسب معطيات مؤسسات الأسرى.