أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة لاستعادة الأسلحة والمعدات العسكرية التي استولى عليها جنود نظاميون واحتياطيون خلال خدمتهم، دون الكشف عن هوياتهم أو ملاحقتهم قضائياً، وتستمر الحملة حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني، بعدما استعادت حتى الآن 51,490 قطعة.

وجمع جيش الاحتلال خلال الأيام الثلاثة الأولى من العملية نحو 28,500 قطعة ذخيرة، و250 قنبلة يدوية، و300 عبوة ناسفة، و34 سلاحاً، إضافة إلى مئات القطع من المعدات العسكرية والطبية ونحو ألفي قطعة من الزي العسكري والأحذية.

وأوضح الجيش أن نحو 65 مركزاً للتجميع افتُتحت في قواعده بمختلف مناطق فلسطين المحتلة، لإتاحة إعادة الأسلحة والمعدات التي احتفظ بها الجنود النظاميون والاحتياطيون خلال خدمتهم، دون الكشف عن هوياتهم أو ملاحقتهم قانونياً.

وحذر رئيس قسم الإمداد والتموين في جيش الاحتلال، العميد هاي كفير، من مخاطر الاحتفاظ بالذخائر والأسلحة داخل المنازل، مؤكداً استمرار الحملة واستقبال مراكز التجميع للمعدات.

كما تشمل المعدات التي يسمح بإعادتها الأسلحة وأجهزة الرؤية الليلية ومعدات الاتصالات والحماية والسترات الواقية والخوذات والمستلزمات الطبية، بهدف الحد من انتشار المعدات العسكرية خارج المؤسسة العسكرية وتعزيز الأمن العام.

وفي سياق متصل، عُثر على سيارة "هامر" عسكرية سُرقت الأسبوع الماضي من قاعدة جوليس جنوب الأراضي المحتلة، داخل مستودع تعبئة في مستوطنة عامي عوز، بعد معلومات استخبارية ومساعدة طائرة مسيّرة وأجهزة مسح.

وأفاد جيش الاحتلال بتحديد هوية مشتبه بهم وإحالة بياناتهم للتحقيق.

وكان اختفاء السيارة قد اكتُشف بعد إدخال مركبة مماثلة إلى قسم الصيانة وتسجيل أمر صيانة لها دون فحصها فعلياً، ما دفع الجيش إلى إطلاق عمليات بحث وفرض حظر تجول على أفراد الكتيبة 652 المسؤولة عن صيانة المعدات الهندسية والمركبات المدرعة.