شهدت سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2026 تصعيدًا خطيرًا في الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين، مع تزايد سياسات التجويع والتعذيب والإهمال الطبي والعزل، إلى جانب تسجيل وفيات جديدة داخل السجون، بالتزامن مع إقرار قوانين إسرائيلية توسّع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.

وبحسب تقرير نشرته مؤسسة العهد، بلغ 
عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال نحو 9300 أسير ومعتقل، حتى السادس من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينهم 91 أسيرة و350 طفلًا و118 أسيرًا محكومًا بالسجن المؤبد، إضافة إلى 3101 معتقل إداري و1419 معتقلًا تحت تصنيف ما يسمى «المقاتلين غير الشرعيين».

وتشير المعطيات إلى أن نحو 49% من الأسرى والمعتقلين محتجزون دون تهمة أو محاكمة، فيما تجاوز عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية والقدس 26 ألف حالة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينها أكثر من ألفي طفل وما يزيد على 800 امرأة، دون احتساب آلاف حالات الاعتقال في قطاع غزة.

قانون الإعدام وتصعيد استهداف الأسرى
وشكّل إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون عقوبة الإعدام في 30 آذار/مارس الماضي أحد أخطر التطورات التي شهدها ملف الأسرى، بعدما صوّت لصالحه 62 عضوًا مقابل 48، مع امتناع عضو واحد عن التصويت.

ويتيح القانون فرض عقوبة الإعدام في حالات محددة من جرائم القتل التي تصنفها المحاكم العسكرية الإسرائيلية ضمن ما يسمى «الإرهاب»، مع إمكانية إصدار الحكم دون اشتراط إجماع القضاة أو مطالبة النيابة العامة بتطبيق العقوبة، كما ينص على تنفيذ الإعدام شنقًا خلال 90 يومًا من صيرورة الحكم نهائيًا.

وفي 11 أيار/مايو، أقر الكنيست قانونًا آخر لإنشاء محكمة عسكرية خاصة في القدس المحتلة لمحاكمة متهمين بالمشاركة في أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ومنحها صلاحية فرض عقوبة الإعدام في بعض القضايا.

وتزامنت هذه التشريعات مع تصعيد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير استعراضه الانتهاكات داخل السجون، ونشر تسجيلات مصورة يظهر فيها وهو يهدد أسرى فلسطينيين ويتباهى بتشديد ظروف احتجازهم، من بينها تهديد الأسير حسن سلامة بالقتل والإعدام خلال زيارة مصورة إلى زنزانته في أيلول/سبتمبر الماضي.

التجويع والتعذيب والإهمال الطبي
وعلى صعيد الظروف المعيشية، وثّق تقرير لمنظمة «بتسيلم» الإسرائيلية، صدر في كانون الثاني/يناير الماضي، استنادًا إلى شهادات 21 أسيرًا محررًا، أنماطًا متواصلة من التعذيب والتجويع والحرمان الطبي والاعتداءات الجسدية والجنسية داخل السجون.

وتضمنت الشهادات الضرب، واستخدام 
الكلاب والصدمات الكهربائية والغاز والقنابل الصوتية، والتجريد القسري من الملابس، إلى جانب انتشار الأمراض، خصوصًا مرض الجرب، نتيجة نقص مواد النظافة والعلاج.
كما كشفت شهادات أسرى محررين عن تدهور أوضاعهم الصحية جراء التجويع، حيث أفاد الأسير المحرر سامر خويرة بأنه فقد 22 كيلوغرامًا من وزنه خلال تسعة أشهر من الاعتقال في سجني مجدو ونفحة، نتيجة النقص الحاد في الطعام.

وشهد العام الجاري الإعلان عن وفيات عدد من الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال، بينهم ضابط الإسعاف حاتم إسماعيل ريان (59 عامًا)، الذي توفي في سجن النقب في شباط/فبراير، بعد اعتقاله من مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة في كانون الأول/ديسمبر 2024.

كما توفي المعتقل مروان فتحي حرز الله، من مخيم العين في نابلس، داخل سجن مجدو في آذار/مارس، بعد أقل من ثلاثة أشهر على اعتقاله، والأسير عماد راجح سرحان (47 عامًا) في سجن جلبوع خلال حزيران/يونيو، بعد اعتقال استمر منذ عام 2001، إضافة إلى المعتقل الإداري معتز نظام الأطرش (21 عامًا)، الذي توفي في سجن عوفر خلال أيلول سبتمبر.

وبحسب المؤسسات الفلسطينية، بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الذين استشهدوا داخل سجون الاحتلال، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، 92 أسيرًا ومعتقلًا معلومي الهوية حتى تشرين الأول/أكتوبر 2026، بينهم 53 من قطاع غزة، وسط مخاوف من ارتفاع العدد الفعلي في ظل استمرار إخفاء مصير معتقلين آخرين.
ولم تتوقف الانتهاكات عند وفاة الأسرى، إذ بقيت جثامين 99 أسيرًا متوفى محتجزة لدى سلطات الاحتلال حتى الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينها 88 جثمانًا لأسرى توفوا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

الأطفال والأسيرات في دائرة الانتهاكات
وامتدت الانتهاكات إلى الأطفال والأسيرات، حيث أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في آب/أغسطس الماضي وجود 355 طفلًا فلسطينيًا من الضفة الغربية في سجون الاحتلال، بينهم 164 طفلًا رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، وهو أعلى مستوى خلال ثماني سنوات.

كما وثّقت المؤسسات الحقوقية تعرض الأطفال للضرب والعزل والمعاملة المهينة ونقص الغذاء والنظافة، وما ترتب على ذلك من فقدان شديد للوزن وانتشار الأمراض الجلدية.

وفيما يتعلق بالأسيرات، بلغ عددهن 91 أسيرة مطلع تشرين الأول/أكتوبر، بعدما سُجل وجود 99 أسيرة في حزيران/يونيو، بينهن حوامل وقاصرات ومصابات بأمراض خطيرة، من بينها السرطان.

وسلطت قضية الأسيرة دانا جودة الضوء على الظروف القاسية التي تواجهها الأسيرات، بعدما وضعت مولودتها داخل أحد مستشفيات الاحتلال في 14 أيلول/سبتمبر، إثر معاناتها من نزيف ومخاض داخل سجن الدامون، حيث خضعت لعملية قيصرية وهي مقيدة اليدين والقدمين وتحت حراسة مشددة.

كما سُجلت إصابات بمرض الجرب بين عدد من الأسيرات في سجن الدامون، وسط شكاوى من نقص مستلزمات النظافة وشح الطعام والرطوبة، إلى جانب الاقتحامات المتكررة للغرف واستخدام الغاز والقنابل الصوتية.

معتقلو غزة وغياب الرقابة الدولية
وفي قطاع غزة، لا يزال ملف المعتقلين يواجه صعوبات كبيرة في التوثيق، في ظل احتجاز أعداد منهم بموجب تصنيف «المقاتلين غير الشرعيين»، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة والوصول المنتظم إلى المحامين والعائلات.

كما طالت الاعتقالات العاملين في القطاعين الصحي والإعلامي، إذ أشار تقرير للأمم المتحدة إلى اعتقال أكثر من 100 صحفي وعامل إعلامي فلسطيني منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، فيما أعلن مكتب إعلام الأسرى وجود 38 صحفيًا وصحفية في سجون الاحتلال خلال أيلول/سبتمبر الماضي.

ومن بين أبرز الحالات مدير مستشفى كمال عدوان السابق الدكتور حسام أبو صفية، المعتقل منذ كانون الأول/ديسمبر 2024، والذي يواجه العزل وتدهور وضعه الصحي والحرمان من الرعاية الطبية.

ورغم قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في حزيران/يونيو الماضي إبطال سياسة المنع الشامل لزيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين، لم تتمكن اللجنة، خلال زيارة وفدها لمنشأة احتجاز عسكرية في أيلول/سبتمبر، من لقاء أي معتقل أو التواصل معه بصورة مباشرة.