يبدأ الكنيست الجديد أعماله، اليوم الثلاثاء، وسط غياب أغلبية واضحة، بعد تراجع معسكر بنيامين نتنياهو إلى 53 مقعدا، مقابل 46 للمعارضة و19 للأحزاب العربية، ما يفتح المجال أمام تحركات برلمانية لمواجهة سياسات الحكومة الحالية وعرقلة تشريعاتها.

ويأتي ذلك بعد تكليف الرئيس إسحق هرتسوغ، الأحد، رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت بتشكيل حكومة جديدة، في مهمة معقدة قد تستغرق وقتا، فيما يواصل نتنياهو تصريف أعمال الحكومة حتى تشكيل الائتلاف الجديد.

وقال الخبير السياسي في المعهد الاحتلالي للديمقراطية آساف شابيرا إن عدم تشكيل حكومة جديدة لا ينتقص من صلاحيات الكنيست، ما يتيح للنواب التحرك عبر ثلاثة مسارات رئيسية.

ويتمثل المسار الأول في تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الإخفاقات التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو مطلب يتصدر أولويات المعارضة وآيزنكوت، الذي أعلن أن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة سيكون من أولوياته الفورية، في ظل رفض نتنياهو تشكيل لجنة وطنية مستقلة ذات صلاحيات واسعة.

أما المسار الثاني، فيتعلق بإلغاء تشريعات أقرتها حكومة نتنياهو، خصوصا القوانين المرتبطة بالتعديلات القضائية التي حدّت من صلاحيات محكمة الاحتلال العليا وسهّلت إقالة المستشار القضائي للحكومة، إلى جانب إمكانية إلغاء إعفاءات الحريديم من الخدمة العسكرية، في ظل النقص المتزايد في القوى البشرية داخل جيش الاحتلال.

وأوضح شابيرا أن إلغاء هذه القوانين ممكن من الناحية الإجرائية عبر التصويت عليها، لكنه يتطلب تنسيقا بين أحزاب المعارضة والاتفاق على أولوياتها التشريعية.

وتتجه المواجهة أيضا إلى رئاسة الكنيست، التي يشغلها أمير أوحانا من حزب الليكود، إذ طالبت ثلاثة أحزاب في معسكر آيزنكوت بانتخاب رئيس جديد خلال الجلسة الافتتاحية، بينما تمسك أوحانا بإجراء الانتخاب بالتزامن مع أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.

وتعهد زعيم المعارضة نفتالي بينيت بالتحرك سريعا للسيطرة على الكنيست، قائلا: "سنعمل على السيطرة على الكنيست في أسرع وقت ممكن".