تجددت المناشدات الموجهة إلى الرئيس محمود عباس وقيادة حركة فتح والسلطة الفلسطينية، للمطالبة بصرف المستحقات المالية لأسر الشهداء والجرحى والأسرى ومنتفعي الشؤون الاجتماعية، وسط استياء من استمرار معاناة العائلات التي تعتمد على هذه المخصصات لتأمين احتياجاتها الأساسية.
وتحدثت مناشدات متداولة عن 34 شهرًا من الحرمان والانتظار، مطالبة بإنهاء الأزمة وصرف المستحقات المتراكمة، فيما لم يتسنَّ التحقق من انطباق هذه المدة على جميع الفئات المستفيدة.
وتؤكد تقارير صحفية سابقة اتساع تداعيات الأزمة، إذ وثّقت احتجاجات نفذها جرحى وأسر شهداء وأسرى محررون بسبب انقطاع مخصصاتهم لأشهر متواصلة، إلى جانب شكاوى من استبعاد بعض العائلات أو تغيير استحقاقاتها عقب نقل إدارة المخصصات إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي «تمكين» بموجب قرار رئاسي صدر في فبراير 2025.
وفي قطاع غزة، تشير بيانات وتصريحات رسمية سابقة إلى أن نحو 70 ألف أسرة كانت مسجلة ضمن برنامج المساعدات النقدية، الذي تعاني دفعاته المنتظمة من الانقطاع منذ سنوات، باستثناء مساعدات محدودة صُرفت لبعض المستفيدين.
وطالب أصحاب المناشدات الجهات المختصة بتوضيح مصير المستحقات المتأخرة، ووضع آلية عاجلة لصرفها، مؤكدين أن حقوق أسر الشهداء والجرحى والأسرى مسؤولية وطنية وأخلاقية، وأن استمرار معاناتهم يستدعي حلولًا فعلية دون مزيد من التأجيل.
