يواجه قطاع غزة أزمة حادة وغير مسبوقة في عجز الأدوية والمستلزمات الطبية نتيجة الحصار المتواصل والعدوان الإسرائيلي والقيود المفروضة على إدخال الإمدادات العلاجية.

وخرجت المؤسسات الدولية والحقوقية عن صمتها، مطالبة بفتح الطريق لدخول الأدوية والمستهلكات الطبية بكافة أنواعها، ليتسنى للطواقم الطبية القيام بعملها.

قيود الاحتلال

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، حذر من تفاقم أزمة نقص الأدوية والمستهلكات الطبية والمواد المخبرية في قطاع غزة.

وأكد المركز أن القيود الإسرائيلية على إدخال الإمدادات الطبية وعرقلة إعادة تأهيل المرافق الصحية تهدد حياة مئات الآلاف من المرضى، وتحرمهم من الحصول على العلاج اللازم.

وقال في بيان صحفي، إن نسبة العجز في مخزون الأدوية الأساسية بمستودعات وزارة الصحة بلغت 42%، مع نفاد 263 صنفاً دوائياً من أصل 622 صنفاً معتمداً، فيما وصل العجز في المستهلكات الطبية إلى 50%، بعد نفاد 508 أصناف من أصل 1006 أصناف.

وأوضح أن العجز في خدمات العلاج الكيميائي وأمراض الدم بلغ 55%، وصحة الأم والطفل 56%، والرعاية الصحية الأولية 46%، وغسيل الكلى 33%، فيما وصل إلى 100% في بعض الخدمات المخبرية، بينها مختبرات الصحة العامة وعلم المناعة وفحوصات دلالات الأورام.

عجز هائل

من جهته شدد مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة بقطاع غزة، د. زكري أبو قمر، أن نفاد الأصناف الدوائية والمستهلكات الطبية ومواد الفحوص المخبرية ينعكس مباشرة على قدرة المرافق الصحية على تقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية.

وأشار أبو قمر إلى أن الأزمة تهدد بصورة خاصة مرضى السرطان والفشل الكلوي والأمراض المزمنة.

ولفت إلى أن أكثر من 350 ألف مريض بأمراض مزمنة يواجهون صعوبات خطيرة في الحصول على أدويتهم، بينهم أكثر من 225 ألف مريض بارتفاع ضغط الدم ونحو 71 ألف مريض بالسكري.

كما كشف عن عجز في كواشف المختبرات بلغ 71%، مع نفاد 428 صنفاً من أصل 605، فيما وصلت نسبة النقص في لوازم المختبرات إلى 76%، الأمر الذي يعيق إجراء الفحوصات الضرورية ويؤخر تشخيص الأمراض ومتابعة الحالات المرضية.

واعتبر أبو قمر أن استمرار حرمان السكان من الأدوية وتعطيل الخدمات والتدخلات الطبية المنقذة للحياة يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى، بحسب توصيفه، إلى إخضاع السكان لظروف معيشية تهدد بقاءهم وتندرج ضمن الأفعال المكونة لجريمة الإبادة الجماعية.

وطالب المجتمع الدولي بإلزام "إسرائيل" بضمان الإدخال الفوري والمستدام للأدوية والمستهلكات الطبية والمعدات التشخيصية إلى قطاع غزة، وفتح المعابر أمام الإمدادات دون قيود، مع إعطاء الأولوية لعلاجات السرطان والأمراض المزمنة ومستلزمات غسيل الكلى، وضمان الإجلاء الطبي العاجل للمرضى الذين يتعذر علاجهم داخل القطاع.

معاناة المرضى

لم يتمكن سوى 209 مرضى وجرحى من مغادرة قطاع غزة لتلقي العلاج في الخارج خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، في ظل القيود الإسرائيلية المشددة على حركة السفر عبر المعابر، وعدم انتظام إجراءات الإجلاء الطبي، ما يفاقم معاناة آلاف المرضى الذين ينتظرون فرصة للعلاج خارج القطاع.

وقالت وزارة الصحة بغزة، إن مغادرة المرضى والجرحى اقتصرت على سبعة أيام فقط من أصل 17 يوما مخصصة للسفر خلال الشهر الماضي، معتبرة أن هذه الأعداد لا تتناسب مع حجم الكارثة الصحية في القطاع، وتعرض حياة آلاف الحالات الحرجة للخطر.

وحذرت الوزارة من أن عدم انتظام فتح المعابر والمماطلة في إصدار الموافقات يحولان الإجلاء الطبي إلى سباق مع الوقت، يفقد خلاله المرضى فرصتهم في الحصول على العلاج اللازم، ولا سيما أصحاب الحالات الحرجة التي تتطلب تدخلا طبيا عاجلا أو علاجا تخصصيا غير متوفر في مستشفيات القطاع.

وتأتي هذه الأرقام في وقت لا يزال فيه نحو 21 ألفا و468 مريضا وجريحا مدرجين على قوائم الانتظار للسفر وتلقي العلاج في الخارج، بينهم 6 آلاف و430 حالة ذات أولوية قصوى، وفق بيانات لجنة التحويلات الطبية في وزارة الصحة.

وأوضحت اللجنة أن 3 آلاف و56 مريضا وجريحا تمكنوا من مغادرة القطاع للعلاج منذ شباط/فبراير 2026، بينهم 2614 عبر معبر رفح البري و442 عبر معبر كرم أبو سالم، في مؤشر على محدودية أعداد المغادرين مقارنة بحجم الاحتياجات الطبية المتراكمة.