أثار مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد أربعة أيام من اختطافه، تساؤلات بشأن ملابسات الجريمة والجهة التي تقف وراءها، في وقت باشرت فيه السلطات اللبنانية تحقيقات موسعة لكشف ظروف مقتله وتحديد دوافع الحادث، وسط متابعة من السفارة العراقية وتحرك مرتقب لوفد أمني من بغداد.

وأعلن السفير العراقي في بيروت محمد رضا الحسيني أن القضاء اللبناني فتح تحقيقا في مقتل العلواني، وكلف قاضيا مختصا بمتابعة القضية، مؤكدا استمرار التنسيق بين السفارة والأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية للوصول إلى تفاصيل الجريمة.

وكان مصدر أمني عراقي قد أفاد، في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، بالعثور على العلواني مقتولا داخل شقة في منطقة الطريق الجديدة بالعاصمة بيروت، وذلك بعد أربعة أيام من اختطافه، دون الكشف عن تفاصيل عملية القتل أو هوية المتورطين فيها.

وقالت السفارة العراقية في لبنان إنها تلقت بلاغا من الأجهزة الأمنية اللبنانية بالعثور على جثة داخل شقة في منطقة الطريق الجديدة، ونقلها إلى مستشفى زحلة الحكومي في البقاع، مشيرة إلى أن السفير محمد رضا الحسيني ووفدا من السفارة توجها إلى المستشفى برفقة أحد أفراد عائلة العلواني لمعاينة الجثمان.

وأضافت أن المدعي العام التمييزي في لبنان طلب إجراء فحص الحمض النووي (DNA) للتأكد من هوية الجثة، قبل أن يؤكد أنور العلواني، ابن عم النائب السابق، لصحيفة النهار، التعرف على جثمانه بصورة قاطعة.

ما سبب مقتل أحمد العلواني؟

حتى الآن، لم تعلن السلطات اللبنانية عن الدافع الحقيقي وراء مقتل النائب العراقي السابق، كما لم تكشف عن هوية المشتبه بهم أو الجهة التي نفذت الجريمة.

وبحسب معلومات أولية تداولتها وسائل إعلام لبنانية، فإن هناك شبهات بشأن استدراج العلواني إلى شقة في بيروت، بعد مغادرته الفندق الذي كان يقيم فيه بمنطقة الروشة، فيما ترجح المؤشرات الأمنية الأولية تعرضه للقتل داخل الشقة.

ويتولى النائب العام لدى محكمة التمييز في لبنان، القاضي أحمد رامي الحاج، متابعة التحقيقات الأولية، والإشراف على الإجراءات التي تنفذها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بهدف تحديد ظروف الجريمة وكشف ملابسات اختطافه ومقتله.

وأكدت السفارة العراقية تشكيل خلية لمتابعة التحقيقات والتواصل مع الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية، فيما تنتظر العائلة استكمال الإجراءات الأولية لمعرفة أسباب الجريمة ودوافعها، وما إذا كانت جنائية أو مرتبطة بدوافع أخرى.

ومن المنتظر وصول وفد أمني عراقي إلى بيروت لمتابعة التحقيقات والتنسيق مع الجهات اللبنانية المختصة.

من هو أحمد العلواني؟

أحمد العلواني سياسي عراقي ونائب سابق عن محافظة الأنبار غربي العراق، وشغل عضوية مجلس النواب ممثلا عن القائمة العراقية التي ترأسها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي.

وبرز اسمه في المشهد السياسي العراقي خلال الاحتجاجات التي شهدتها محافظة الأنبار أواخر عام 2012، احتجاجا على سياسات حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكان من أبرز الشخصيات المؤيدة للحراك الاحتجاجي في المحافظة.

وفي 28 ديسمبر/كانون الأول 2013، اعتقلته قوة أمنية عراقية خلال عملية دهم لمنزله في مدينة الرمادي، تخللتها اشتباكات مسلحة أسفرت عن مقتل شقيقه علي العلواني وعدد من الأشخاص، بينهم أفراد من القوة الأمنية، وفق تقارير إعلامية عراقية.

وأثارت عملية اعتقاله جدلا سياسيا واسعا، خصوصا بشأن الحصانة البرلمانية التي كان يتمتع بها آنذاك، فيما كلف رئيس مجلس النواب العراقي السابق أسامة النجيفي وفدا برلمانيا بالتوجه إلى الأنبار للوقوف على ملابسات الحادث.

وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية حكما بالإعدام بحق العلواني، استنادا إلى المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، وفق ما أعلنه المتحدث باسم السلطة القضائية آنذاك.

وبعد أكثر من 11 عاما من الاحتجاز، أفرج عن العلواني في 23 أبريل/نيسان 2025، في أعقاب إجراءات قانونية مرتبطة بقضيته وقانون العفو العام.

ورحب الاتحاد البرلماني الدولي بالإفراج عنه، مشيرا إلى أن الخطوة جاءت بعد سحب عائلة أحد ضحايا عملية الدهم شكواها وقبولها التعويض المالي، ما أتاح له الاستفادة من قانون العفو العام، إلى جانب جهود وساطة شاركت فيها شخصيات عشائرية والسلطات العراقية.

وبينما لا تزال تفاصيل مقتل أحمد العلواني غامضة، تتجه الأنظار إلى نتائج التحقيقات اللبنانية، التي ينتظر أن تكشف كيف انتهت رحلة النائب العراقي السابق في بيروت إلى جريمة قتل، ومن يقف وراءها، وما إذا كانت دوافعها جنائية أم مرتبطة بخلفيات أخرى.