ألقت اتهامات بالتورط في تلفيق معلومات ومحاولات تنصت على الأحزاب العربية بظلالها على مفاوضات تشكيل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بعدما كشف تحقيق إعلامي عن تحركات منسوبة إلى مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عشية الانتخابات الأخيرة، في تطور قد يضعف فرصه في البقاء بالسلطة، ويفتح الباب أمام تقارب أكبر بين المعارضة والأحزاب الحريدية لتشكيل حكومة بديلة.
وقال الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية محمد هلسة: "إن التحقيق الذي بثته القناة 12 الإسرائيلية، ضمن برنامج "عوفدا" للصحفية إيلانا ديان، وضع نتنياهو أمام مأزق سياسي جديد، وألقى بظلاله على مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي، المتعثرة أصلا".
وأوضح هلسة، في تصريحات لقناة الجزيرة"، أن التحقيق كشف، وفق ما أورده، أن اتهامات تزوير الانتخابات التي استُخدمت ضد الأحزاب العربية لم تكن سوى رواية جرى تدبيرها من داخل مكتب نتنياهو، بالتزامن مع محاولات للتنصت وتلفيق معلومات بحق تلك الأحزاب".
وأضاف أن هذه المعطيات قد تمنح زعيم المعارضة غادي آيزنكوت مبررا سياسيا للتراجع عن المفاوضات مع حزب الليكود، وتخفف الضغوط التي واجهها بسبب دخوله في تلك المحادثات، كما قد تشجع بقية أحزاب المعارضة على توسيع هامش تعاونها مع الأحزاب العربية، بعدما أظهر التحقيق أن محاولات نزع الشرعية عنها كانت جزءا من تحركات سياسية منسوبة إلى مكتب رئيس الوزراء.
الحريديم.. مفتاح تشكيل الحكومة البديلة
ويرى هلسة أن تداعيات التحقيق قد تدفع الأحزاب الحريدية، وفي مقدمتها حزب "يهدوت هتوراه"، إلى إعادة النظر في تحالفها مع نتنياهو، والاقتراب من تفاهمات مع آيزنكوت، بالاستناد إلى دعم الأحزاب العربية.
وأشار إلى أن الأحزاب الحريدية لديها دوافع سياسية واقتصادية للانضمام إلى حكومة بديلة، أبرزها الحصول على التمويل اللازم للمؤسسات الدينية، وإقرار تشريعات تنظم أوضاع طلاب المدارس الدينية وعلاقة الدولة بالمؤسسات الدينية، في وقت لا يمتلك فيه آيزنكوت أغلبية برلمانية كافية، ولا خيارات واسعة لتشكيل حكومته.
ولفت إلى أن تراجع أفيغدور ليبرمان عن رفضه السابق للشراكة مع الأحزاب الحريدية يفتح المجال أمام تفاهمات بين الجانبين، قد تنضم إليها حركة "شاس" لاحقا، خصوصا إذا نجح حزب "يهدوت هتوراه" في التوصل إلى تسوية مع معسكر المعارضة.
وأضاف أن بعض قيادات "يهدوت هتوراه" بدأت تنأى بنفسها عن نتنياهو، مشيرا إلى امتناع بعضهم عن الرد على اتصالاته، فضلا عن الانتقادات التي وجهها زعيم حزب شاس أرييه درعي إلى رئيس الوزراء، على خلفية محاولاته استمالة الأحزاب التي ترفض الانضمام إلى حكومته.
نتنياهو يوظف التهديد الإيراني
في المقابل، قال هلسة: "إن نتنياهو يسعى إلى إحباط أي تحرك لتشكيل حكومة بديلة، من خلال تخويف الأحزاب الحريدية من حكومة تستند إلى دعم الأحزاب العربية، وتصويرها على أنها ستتخلى عن الاستيطان وتسمح بإقامة دولة فلسطينية".
وأضاف أن نتنياهو يحاول استثمار المخاوف الأمنية لاستعادة زمام المبادرة السياسية، عبر الدعوة إلى الوحدة الوطنية والتلويح بالتهديد الإيراني، والتأكيد أن مواجهة البرنامج النووي الإيراني تستدعي تشكيل حكومة وحدة وطنية، بدلا من حكومة ائتلافية ضيقة.
وربط هلسة هذه التحركات باجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر، الذي استمر نحو أربع ساعات، وتلقى خلاله أعضاؤه إحاطة من رئيس جهاز الموساد عقب عودته من زيارة إلى الولايات المتحدة، متسائلا عما إذا كان نتنياهو سيستخدم الملف الإيراني ورقة ضغط سياسية لدفع الأحزاب المترددة إلى الانضمام إلى حكومة وحدة.
حكومة بدعم الأحزاب العربية
ورجح هلسة أن تدفع التطورات الأخيرة آيزنكوت إلى تكثيف جهوده لتشكيل حكومة بديلة تعتمد بصورة أساسية على الأحزاب الحريدية، مع الاستناد إلى دعم الأحزاب العربية، سواء من خلال مشاركتها في الحكومة أو امتناعها عن التصويت ضدها.
وأوضح أن ما كشفه التحقيق قد يشجع أحزاب المعارضة على تجاوز القيود السياسية التي فرضها نتنياهو بشأن التعاون مع الأحزاب العربية، لا سيما في ظل المخاوف من أن يؤدي استمرار حكومته إلى تقويض الثقة بالعملية الديمقراطية وبالانتخابات المقبلة.
وأشار إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد تحركات مكثفة في المفاوضات بين آيزنكوت والأحزاب الحريدية، سعيا إلى بلورة تفاهمات تسمح بتشكيل حكومة بديلة، أو على الأقل حكومة أقلية تعتمد على امتناع الأحزاب العربية عن التصويت ضدها.
تحقيق يكشف تحركات عشية الانتخابات
وجاءت هذه التطورات عقب تحقيق استقصائي بثته القناة 12 الإسرائيلية، الأحد، تناول ملابسات تحركات أمنية وشرطية جرت عشية الانتخابات الإسرائيلية التي أُجريت في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وبحسب التحقيق، تواصل إيدو نوردن، رئيس طاقم نتنياهو، مع مكتب مفوض الشرطة قبيل الانتخابات، وقدم شكوى بشأن ناشطين في القائمة العربية الموحدة، كما وجه الشرطة إلى مصدر استخباراتي تبين أنه موظف سابق في مكتب رئيس الحكومة، قدم معلومات اتهامية بحق هؤلاء الناشطين.
وذكر التحقيق أن الشرطة اعتمدت على تلك المعلومات، إلى جانب الشكوى المقدمة من مكتب نتنياهو، لتنفيذ اعتقالات ومداهمات لمنازل الناشطين، دون إبراز أوامر تفتيش أو اعتقال عند تنفيذها.
وكشف التحقيق أيضا أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) ديفيد زيني طلب التنصت على هواتف خمسة أعضاء كنيست عرب يوم الانتخابات، بذريعة الاشتباه بوجود تدخل أجنبي، غير أن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا رفضت الطلب.
حسابات برلمانية معقدة
وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد كلف آيزنكوت، في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعدما حصل على توصيات 67 نائبا في الكنيست، مقابل 46 نائبا أوصوا بتكليف نتنياهو، فيما امتنع سبعة نواب عن تأييد أي من المرشحين.
وأسفرت الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن حصول معسكر نتنياهو على 53 مقعدا، مقابل 48 مقعدا لمعسكر آيزنكوت، و19 مقعدا للأحزاب العربية، ما يجعل مواقف هذه الأحزاب عاملا مؤثرا في تحديد هوية الحكومة المقبلة.
وبموجب القانون الإسرائيلي، يمتلك آيزنكوت مهلة 28 يوما لتشكيل الحكومة، تنتهي في 6 ديسمبر/كانون الأول المقبل، مع إمكانية تمديدها 14 يوما إضافيا بقرار من الرئيس، فيما يتعين عليه ضمان تأييد 61 نائبا على الأقل من أصل 120 عضوا في الكنيست لنيل ثقة البرلمان.
